قالت إن معدلات النمو في آخر سنوات النظام السابق قابلها ارتفاع كبير للديون
 |
| الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قامت بطبع أوراق نقدية لعلاج تردي أوضاع الفوائض المالية بلغت ما لا يقل عن 34 مليار جنيه مصري |
|
القاهرة: محمد أمين
أكدت دراسة مصرفية حديثة أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التي خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك، الذي حكم عليه بالمؤبد قبل يومين، والبالغة 1.1 تريليون جنيه (181 مليار دولار)، مشيرة إلى أن سنوات حكمه الأخيرة التي شهدت معدلات نمو كبيرة، ارتفعت الديون المحلية بنسبة 4.3 في المائة خلال العام المالي 2007/ 2008، وفي العام المالي التالي ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة، ثم قفزت في العام المالي 2009/ 2010 بنسبة 17.7 في المائة، وارتفعت بنسبة 17.5 في المائة في العام المالي 2011/ 2012.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث المصرفي أحمد آدم، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى انخفاض معدلات نمو الودائع بالبنوك من 8.5 في المائة خلال العام المالي 2009/ 2008 إلى 5.4 في المائة خلال العام المالي 2009/ 2010 ثم ارتفعت إلى 7.2 في المائة خلال العام المالي 2010/ 2011، موضحا أن الحكومة اعتمدت على تمويل العجز من خلال السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة، وهو ما دفع إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المحلية من 14 في المائة إلى 12 في المائة ثم 10 في المائة خلال شهرين فقط لعلاج الوضع المتردي.
وعلى الرغم من تأكيد الخبراء أن خفض نسبة الاحتياطي سيوفر أموالا للبنوك لتساعدها على شراء أذون خزانة وبالتالي يقل العائد عليها، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى عكس ذلك، فظلت الفائدة على أذون الخزانة عند مستوياتها المرتفعة، فخلال طرح أجرته وزارة المالية أمس لبيع أذون خزانة، بلغت متوسط العائد على أذون الخزانة لآجل 91 يوما نحو 14.45 في المائة، بينما بلغ متوسط العائد لآجل 266 يوما، نحو 15.825 في المائة.
وقامت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حسب دراسة آدم، بطبع أوراق نقدية لعلاج تردي أوضاع الفوائض المالية بلغت خلال عام 2011 ما لا يقل عن 34 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، وارتفع عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى أكثر من 140 مليار جنيه (23 مليار دولار). وأظهرت الدراسة انخفاض إيرادات السياحة خلال العام المالي 2010/ 2011 بنحو مليار دولار فقط، وانخفضت خلال نصف العام الأول من العام الحالي فقط بنحو 1.9 مليار دولار، وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 16.5 مليار دولار. لتصبح ثاني أهم الموارد الدولارية بعد حصيلة الصادرات التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 8 مليارات دولار.
وحققت الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي أفضل أرقام حيث ارتفعت إلى 27 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار العام قبل الماضي، وحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 13.6 مليار دولار مقابل 12.7 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتلاحظ الدراسة انخفاض الصادرات غير البترولية من 7.2 مليار دولار إلى 6.9 مليار دولار. وارتفعت الواردات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (حتى يناير «كانون الثاني» الماضي) من 27.1 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار، وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ قيمة سلبية قدرها 400 مليون دولار مقابل قيمة إيجابية قدرها 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وبانخفاض قدره 2.6 مليار دولار.