وصل عدد من سحبوا استمارات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مع نهاية اليوم الثالث من أيام فتح باب الترشح إلى 81 مواطنا بينهم سيدة، وكان أشهرهم هو السفير عبد الله الأشعل،وبهذا العدد أصبحت حصيلة الأيام الثلاثة 385 مرشحا محتملا سحبوا الأوراق، 99% منهم غير معروفين.
وأوضح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن كل الأوراق التي تسحب لا تعدو مجرد أوراق استعلام بينما استمارات الترشيح الفعلية سيملأها المرشح الذي يحصل على التوكيلات فعليا في مقر اللجنة ولا تعطى تلك الاستمارات لأحد.
وفي السياق قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، في تصريح لـ "بوابة الأهرام" إن من حق أي مواطن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، طالما استوفى الشروط المطلوبة والمحددة في القانون وقرارات اللجنة.
وحول الجدل والانتقاد الحاد لقرار حظر الدعاية في أيام الترشح قال سلطان إن اللجنة تطبق القانون ومن سيخالف ستقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم ضده وفقا لقانون العقوبات، وأنه قد تتم محاكمة مرشح نظرا لمخالفته قرار حظر الدعاية، ولكنه في الوقت أوضح سلطان أن اللجنة لن تجور على حق المرشح المخالف لأن مخالفته تقوم بمحاسبته عليها جهات أخرى منها المحاكم، بينما لو كان هذا المرشح المخالف هو الرابح في الانتخابات رغم مخالفته، ولم يصدر ضده حكم نهائي حتى إعلان النتيجة فاللجنة ستعلن فوزه.
وأشار سلطان إلى أن اللجنة ملتزمة بصحيفة الحالة الجنائية المقدمة من المرشح وقت فتح باب الترشح فطالما أن هذه الصحيفة غير مدون فيها أحكام قضائية تمنعه من خوض الانتخابات فاللجنة ملزمة بقبول أوراقه في حال استيفائه للشروط وتعلن فوزه لو فاز في الانتخابات، حتى وإن كان متهما في قضية ويحاكم فيها أمام القضاء طالما لم يصدر ضده حكما نهائيا بالإدانة "وهذا هو ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وبعد ما قاله سلطان تجدر الإشارة هنا إلى وفقا لذلك فمن حق الرئيس السابق مبارك ورموز نظامه الذين لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة حتى الآن أن يترشحوا لانتخابات الرئاسة، وهذا ما أكده لنا المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، ودلل على ذلك بأن مرتضى منصور، متهم ويحاكم في قضية موقعة الجمل، وأعلن ترشحه وسحب الاستمارة ولو استوفى شروط الترشح فلا أحد يستطيع منعه، ومن ثم فمبارك ونجلاه يستطيعون أيضا الترشح.