وسط الشائعات والتكهناء والأنباء الكثيرة، التى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة حول التعديل الوزارى الجديد، أثبتت صفحة "هدهد الديوان" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جديد أنها الصفحة الرسمية لتسريب أخبار الرئاسة المصرية.
فهذه الصفحة تنفرد دائما بالكواليس، وتنشر القرارات قبل صدورها، وقبل أن تصل إليها أى وسيلة إعلامية أخرى، ولم يحدث أن أخطأت الصفحة فى أي معلومة نشرتها، فكل ما يرد عليها من معلومات عن مؤسسة الرئاسة يثبت صحته بعدها فورا، وتصدر به قرارات رسمية من الرئاسة.
تلك الصفحة نشرت من قبل أنه سيصدر إعلان دستوري عن رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي، وكان ذلك قبل صدور الإعلان رسميا بعدة ساعات، ونقلته عنها جميع المواقع والقنوات الإخبارية الفضائية، ووكالات الأنباء على أنه منسوب لمصادر رئاسية.
كما نشرت أيضا بعدها أن الرئيس سيلتقي مجلس القضاء الأعلى لتطمين القضاة الغاضبين من الإعلان الدستوري وقد حدث بالفعل، ونشرت كذلك أن الرئيس قرر وقف تنفيذ قرار زيادة الضرائب قبل أن تصدر الرئاسة بيانا رسميا بذلك بعدة ساعات، كما نشرت صدر قرار جمهوري بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين قبل إعلانه رسميا من الرئاسة بعدة ساعات.
ونشرت أيضا أن الرئيس صدق على قرار تعيين أعضاء الشورى قبل أن يعلن القرار رسميا من الرئاسة بيوم، ثم نشرت أن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي تقدم باستقالته رسميا، قبل أن يعلن مكي الاستقالة رسميا بعدة ساعات.
وآخر خبر نشرته تلك الصفحة مساء اليوم السبت هو أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل 10 وزارات وأنه سيتم خلال ساعات، وكانت الصفحة أول مصدر للخبر، ثم تناقلته عنها جميع الوكالات وسائل الإعلام، ونسبته لمصادر رئاسية، لأن الجميع أصبح بالفعل يتعامل مع تلك الصفحة على أنها مصدر رئاسي موثوق، لدرجة أن الصفحة الرسمية لحزب العدالة قام بـ"نقل" هذا الخبر عنها، مما يشير إلى مدى ثقة مسئولي الحزب الحاكم في القائم على صفحة "هدهد الديوان".
ومن خلال تتبع هذه الأخبار المهمة يثبت أن من يقوم علي تلك الصفحة شخص نافذ في مؤسسة الرئاسة بل ومطلع على أدق الكواليس بداخلها، مما دعا محرري الرئاسة لسؤال المسئولين بمؤسسة الرئاسة عن طبيعة تلك الصفحة والقائمين عليها، لكن مسئولي الرئاسة نفوا علمهم بها.
