قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، إن أكثر من 50% من قضاة مصر الشرفاء أرفقوا محاضر تبطل الانتخابات بالدوائر التي أشرفوا عليها، ورئيس اللجنة العليا يرفض اطلاعنا عليها، رغم حصول الحزب على حكم قضائي، وتوقع سلطان أحكاما من محكمة النقض ببطلان الانتخابات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد أمام مقر الحزب بالمنصورة أمس السبت، لدعم قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية.
وأكد سلطان أن هناك مخالفات جسيمة حدثت في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية دون أن يتدخل رئيس اللجنة العليا ، والعسكر يريدونها كذلك فهم على اتفاق مسبق مع تيار معين حيث يبدو أن الاتفاق ترك مجلس الشعب والنقابات لهم مقابل الرئاسة وكل طرف يصون حرمة وحدود الآخر.
وأشار إلى أن دائرة المرج مثال للمخالفات الجسيمة، حيث أكد أنه تم إيجاد أكثر من عشرين ألف بطاقة مشار فيها على حزب الوسط وملقاة ولم يتم فرزها ورفعنا قضية بذلك ولا تزال القضية متداولة.
كماأشار إلى ما حدث في دائرة أشمون بمحافظة المنوفية حيث وجد القاضي المسئول عن الفرز يتم إملاؤه أعداد التصويت من قبل أنصار تيار معين وهم من يقومون بالفرز ولا علاقة للقاضي بالفرز.
وأضاف: هناك أكثر من 50% من قضاة مصر الشرفاء أرفقوا محاضر تبطل الانتخابات بدوائرهم وحصلنا على حكم من القضاء الإداري بالاطلاع على محاضر الفرز الأصلية، ولكن رئيس اللجنة العليا يرفض اطلاعنا على المحاضر المرفق بها هذه المخالفات، وأعتقد أنه بعد أن تتم المرحلة الثالثة ستحكم محكمة النقض ببطلان أكثر من 50% من عضويات مجلس الشعب وحكمها نهائي.
وتحدث سلطان عن حزب الوسط مشيرا إلى أنه يضم بين جنباته كل أطياف الشعب ولا نضم جماعة معينة تمارس طقوسها بعيدا عن بقية أفراد الشعب ونتناقش مع البقية ونختلف ونتفق .
وانتقد سلطان سياسة أحزاب أخرى بقولة لن نسمح مهما تنامي عدد مؤيدينا أن نستخدم "الميكروباصات" لحشر الناس للتصويت لنا أو نستقبل الناس أمام اللجان أو داخل اللجنة لجعلهم يصوتون لنا.