استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها فى القضية المتهمين فيها بالكسب غير المشروع عن طريق استغلال الأول لوظيفته في 14 مليون جنيه والحصول على أراضى الدولة بدون وجه حق.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم النداء علي شهود القضية لإثبات حضورهم، واعتذر محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق عن الإدلاء بشهادته في القضية، وتنازل محامي المتهمين عن سماع شهادته، بينما صمم المدعي بالحق المدني علي طلب حضور هذا الشاهد لسماع أقواله في القضية.
وأكد حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف علي قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام أنه لا يعلم شيئا عن الاتهامات الموجهه للمتهم زكريا عزمي.
وردا علي سؤال المحكمة حول معلوماته عما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة بأن المتهم الأول زكريا عزمي قد تلقي هدايا عينية من مؤسسة الأهرام خلال الأعوام من 2006 حتي 2011 قيمتها مليونا و405 آلاف جنيه، أقر بأنه لا يعلم شيئا عن تلك الاتهامات وليس لديه أي خلفية بشأن تلك الهدايا.
ثم واجهت المحكمة الشاهد بالبيان الوارد من مؤسسة الأهرام بحصول المتهم علي هدايا عينية أكد الشاهد أنه يتعين علي المحكمة أن تسأل من أعد هذا البيان.
وأشار الشاهد إلي أن تحديد مبالغ الهدايا يعود إلي عرف بالمؤسسة، ولكن دوري يقتصر علي تحقيق أكبر دخل للمؤسسة. وأوضح أن الهدايا يتم منحها للعملاء من قبل مندوبي الإعلانات بالمؤسسة تدعيما لعلاقة الود مع العميل، لأن إدارة الإعلانات لا يمكن أن تصدر أموالا نقدية.
وقال: إنه بالنسبة لكبار رجال الدولة الذين يتلقون هدايا من مؤسسة الأهرام فيسأل عنها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي من حقه التعاون مع كل المسئولين، وأكد أنه لا يعلم شيئا عن نوعية تلك الهدايا.
وعندما سألته المحكمة هل سمعت عن أي شيء يتعلق بتلك الهدايا التي ترسلها المؤسسة إلي كبار رجال الدولة ونوعيتها وقيمتها أثناء عضويته بمجلس الإدارة؟
ورد حمدي حسن أن هذا الكلام معروف لجميع المسئولين ورئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن ذلك فرد عليه القاضي "إجاباتك دبلوماسية" ولا يمكن أنك كنت عضوا ولم تسمع " فأوضح أنه قد سمع عن تلك الهدايا ولكنه ليس لديه أي خلفية عن نوعيتها أو قيمتها.
وبمواجهته بالتحريات التي تثبت أن مؤسسة الأهرام اعتادت إرسال هدايا سنوية لكبار رجال الدولة ومنهم المتهم الأول زكريا عزمي و بعض الشخصيات العامة، أشار حمدي إلي أنه سمع ذلك ولكن ليس لديه أية خلفية عنه.
وسأل دفاع المتهمين الشاهد عن كون المتهم زكريا عزمي له سلطة علي المؤسسة أو العاملين بها، فنفي حمدي قائلا: بالطبع لا وأشار إلي أنه لم يتعامل معه كقطاع إعلانات ولم يطلب عزمي منه شيء.
بينما أكدت الشاهدة نهلة عبد الله عضو لجنة الكسب غير المشروع أن اللجنة انتهت إلي وجود مصروفات غير معلومة المصدر بالنسبة لزكريا عزمي ولزوجته لأنهما ذمة مالية واحدة حوالي 14 مليون جنيه.
وأشارت إلي أن اللجنة اطلعت علي الدفاتر التي تبين كيفية حصول زكريا وزوجته علي قطع أراضي بالبحيرات المرة علي مراحل، والتقرير أثبت أن هناك مخالفات في تملك تلك الأراضي حيث إنها مخصصة للإصلاح الزراعي وتم بيعها بوضع اليد عليها.
وأضافت أن أرض المشتل أيضا المملوكة لعزمي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، حيث إنها لم تتبع إجراءات التخصيص. وأوضحت أن إجراءات تملك الأراضي جاءت مخالفة للقانون 143 لسنة 1981 حيث إن طبيعة المنطقة زراعية ولا يمكن البناء عليها.
وأكدت أن الأراضي التي حصل عليها عزمي بالمخالفة للقانون تعتبر أراضي مميزة لموقعها الفاخر الذي به أسماء مميزة لبعض المسئولين.