يعانى الأقباط كثيرا من الصعوبات والعراقيل والتباطؤ الشديد من قبل الكنيسة وتعنت فى إجراءات الحصول على تصريح إما بالزواج الثانى أو الطلاق ولذلك تظاهر عدد من الأقباط أمام المجلس الأكليريكى للأحوال الشخصية لحل هذه المشكلة ولكن المجلس أعلن عن إصراره بعدم التصريح بالزواج الثانى فى حاله عدم حسم القضية فى القضاء المدنى مشيرا إلى ان الحالات التى يصرح لها بالزواج الثانى تكون هناك أدلة قاطعة تبيح ذلك.
ورفض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مطالب بعض الأقباط بحصولهم على الطلاق والزواج الثانى مشترطا وجود علة الزني لتحقيق مطالبهم وقال فى أحد التصريحات "لا يمكننى مخالفة الإنجيل من أجل مصالح شخصية".
ولكن فى نفس الوقت هناك العديد من القضايا لا يستطيع فيها الزوج اوالزوجة الاستمرار ولا توجد علة الزني ورغم ذلك لا يستطيعان الحصول على تصريح الطلاق وهناك الكثير من القصص التى تؤكد ذلك منها قصة يرويها "ملاك.ب" والذي تبدأ مشكلته عندما وجد شريحة تليفون غريبة بها رسائل خليعة وعند مواجهة زوجته بالأمر لم تنف ذلك وتركت له المنزل وأكد ملاك انه انفصل عن زوجته منذ أربع سنوات ومنذ ذلك التاريخ وهو يعانى للحصول على بطلان الزواج إلا انه فوجئ بالتعنت والتباطؤ فى الاجراءات بالإضافة الى انه فوجئ بضياع الملف كله نتيجة الإهمال الموجود بالمجلس ، واستكمل ملاك قائلا لا أعلم لماذا الإصرار على ان يتولى الأنبا بولا وحده رئاسة المجلس والبت فى جميع القضايا بالرغم من انه غير متواجد بصفة مستمرة داخل مصر مما يعطل سير القضايا وضياع حقوق أصحابها.
من جانبها ذكرت روزاليوسف تأكيد أيمن جورج منسق حملة " نعم لقانون مدنى لزواج الأقباط " ان الزواج المدنى صحيح ولا يخالف تعاليم الكتاب المقدس والفرق الوحيد الذى أوضحته الكتب التى تدرس بالإكليريكية انه فى الزواج المدنى لا تنطبق مقولة " ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان"، ولفت جورج ان هناك الكثير من الحالات تلجأ لتغيير الملة أو التحول للإسلام حتى ينتهوا من هذا العذاب مما قد يشعل الفتن ويفتح بابا للتلاعب بالأديان لتحقيق المصالح .