العربية.نت
أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، وأن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية.
ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات للتغلب على الأزمة دون التأثير على محدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يتم بحث خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين ٢٠ و٢٤ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودي الدخل، وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا إلى رفع معدل النمو والتنمية، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وقال السعيد إن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية في ضوء قدرة المجتمع على تحملها. وأضاف أن مصر غير مهددة بالإفلاس.
وأشار إلى أن هناك أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، لافتاً إلى خطورة عدم الاستقرار وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية، مما يهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسي. وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير الجاري، من خلال رفع سعر الغاز المستخدم في صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو ٣٣٪، مقارنة بالأسعار الحالية. وأكد تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء على راتب يناير الجاري.
وقال السعيد إنه لا مساس بالبنزين، مشيراً إلى الإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع ملياري جنيه كما هو.
وأعلن أن الحكومة بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة، وفقاً لبرنامج مصري، مؤكداً أن المفاوضات لا تتضمن شروطاً للحصول على القرض. وقال الوزير إن المساعدات العربية اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر، مؤكداً أنه لا توجد مفاوضات حالية مع دول عربية.
وتابع: "لا مانع أن تشهد الفترة المقبلة تجدد المفاوضات مع دول عربية للحصول على مزيد من المساعدات والقروض".
وقال إن الأحداث الأخيرة أثرت سلباً على التفاوض للحصول على القروض.
وحول ملف أموال التأمينات الاجتماعية كشف السعيد عن الاتفاق مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية على جدولة ١٤٠ مليار جنيه بقية المديونية لصالح صناديق التأمينات على الخزانة العامة، وإصدار صكوك خزانة بفائدة متوقع أن تزيد على ٨٪.