أحداث اشتباكات مجلس الوزراء
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بضحايا مجلس الوزراء، أن الرصاص المستخدم في قتل المتظاهرين خرج من سلاح نوعه "رشاش بورسعيدي"، و"طبنجة 9 مللم"، وأن المسافة التي كانت تبعد عن مطلق الرصاص والمجني عليهم تتراوح بين متر و5 أمتار، وأنه تم استخراج رصاصة واحدة من داخل كل ضحية.
كما أوضح التقرير أن معظم الإصابات كانت في منطقة القلب والرأس لـ 10 ضحايا، وأمرت نيابة جنوب القاهرة باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول ملابس المجني عليهم، لمعرفة إذا كان تم استخدام غازات أو مواد أخري لتفريق المتظاهرين.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أمر بحبس 140 متهمًت في أحداث مجلس الوزراء، وإخلاء سبيل 45 أخرين لم يتجاوز أعمارهم 18 عامًا، ونسبت النيابة للمتهمين، تكدير الصفو العام والشروع في قتل أفراد الأمن والخروج عن نمط التظاهر السلمي وإتلاف المنشآت العامة وإحراقها.
وأشارت التحقيقات التي باشرها طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وأشرف عليها المستشار أحمد الأبرق، رئيس النيابة، إلى إن المتهمين جميعًا أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم اشتركوا في التظاهرات التي اندلعت عقب فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة.