عبر مجلس الوزراء فى اجتماعه الحادي والعشرين الذى عقده اليوم الخميس عن تقديره للشكل والأسلوب الحضاري الذي أُديرت به جلسة مُحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، مؤكداً أن هذا الشكل يُعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادئ العدالة ومبادئ القانون، الأمر الذي كان مثارًا لاحترام العالم، ويؤكد جدية حكومة الثورة في إدارة شئون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومُحاكمة رموز النظام السابق وفقًا لقواعد العدالة وفي ظل دولة القانون.
وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي لعبته وسائل الإعلام في العرض الموضوعي لوقائع المُحاكمة، ونقلها والتعليق عليها بصورة لائقة تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر.
وقال المجلس: آن لنا أن نترك أمر المُحاكمات لقضاء مصر العادل النزيه لإتمام واستكمال إجراءات المُحاكمة وإصدار أحكامه في شأنها، وأن ننصرف جميعًا للعمل من أجل التنمية وبناء مصر الحديثة لجني ثمار الثورة، والإقبال على العمل والإنتاج، وتسيير جميع أمور الدولة بالشكل الذي يشجع علي استعادة الاستقرار وبما يعود بالنفع على عودة حركة السياحة والنمو الاقتصادي والاستثماري في البلاد وهو ما يتطلب الالتزام بالهدوء والاستقرار وإتباع الوسائل السلمية في التعبير عن الآراء والمطالب العامة واحترام سيادة القانون ضمانًا لحماية المرافق والمنشآت العامة وعدم تعطيل العمل ومصالح الجماهير، مع الالتزام بالضوابط القانونية المُنظمة لحرية التعبير والتي تحكم أعمال التظاهر والاعتصام السلمي وبما لا يعطل سير الأعمال وحركة المرور والخدمات والمرافق العامة.