 |
بقلم مصطفى ابو زيد |
التخبط الواضح فى الحكومه الحاليه يدل على ضعف الاداء وعدم التنسيق فيما بين الوزارت وبعضها وبات التخبط والتصريحات المغلوطه هى سمه الحكومات التى جاءت بعد قيام ثوره يناير فهذه التصريحات لها اكبر الاثر على نفسيه المواطن واحلامه وطموحاته
فاذا استرجعنا بعض التصريحات الحكوميه خلال الاشهر الماضيه نجدها قد أثرت على المواطن بشكل نفسى رهيب
فعندما يطالعنا وزير الماليه السابق د/ سمير رضوان ويفتح باب التوظيف للشباب وارسال الطلبات على الوزاره فقد رسم على وجوه الشباب الابتسامه والفرحه وبناء الاحلام الورديه فى بناء حياه جديده ومستقره بوجود وظيفه ثابته واذا به بعد عده اشهر يدلى بتصريح ان معظم المتقدمين للوظائف لديهم بالفعل وظيفه يعملون بها فكيف تأكد ان المتقدمين يعملون وماهى اليه التى استند اليها سوف ندعنا من ذلك ومامصير الذين تأكدت انهم لا يعملون هل تم توظيفهم فلا يعلم احدا تم استلامه اى وظيفه من المتقدمين وهناك تصريحا اخر له وهو ان الحد الادنى للاجور سيكون 1200 جنيه وبعد فتره ادلى بتصريح ان الحد الادنى سيكون 700 جنيه
ومن جانب اخر وزير القوى العامله الدكتور احمد البرعى عندما صرح انه تم اختفاء436 مليار جنيه من ميزانيه الدوله مما خلق جدالا واسعا واثار العديد من التساؤلات مثل متى تم اختفاءها ومن اخذها وكان قد كشف عن هذه المعلومه خلال مؤتمر العماله المصريه مما جعل وزاره الماليه تدلى بتصريح هى الاخرى تنفى تلك الشائعات وتقول ان اموال التأمينات والمعاشات أمنه ولم ينقص منها شيئا انى اتخيل المواطنين عندما يقرؤا هذه المعلومات فكيف يكون حاله عندما يعلم ان ودائعه او معاشه أو أموال التامينات قدم تم سرقتها فأنه بذلك يخلق حاله من الفوران والغضب من الممكن ان تؤدى للانفجار فلماذا تلك التصريحات المغلوطه التى تكون ضحيتها المواطنين
وكذلك عندما جاءت احداث السفاره الاسرائيليه تناقلت وسائل الاعلام بيان صادر من مجلس الوزراء بطرد السفير الاسرائيلى وبعد عده ساعات أصدر مجلس الوزراء بيانا اخر ينفى ويصحح ماجاء فى البيان السابق فكيف تصدر بيانات تكون بالغه الاهميه دون مراجعه اوتدقيق كان من الممكن تؤدى بنا الى مسار أخرفعندما صدر البيان الاول بشأن طرد السفير الاسرائيلى هاج وماج الشعب المصرى عن فرحته بذلك القرار وذلك على المستوى الشعبى أما بعد صدور البيان الثانى قد تملك الشعب المصرى الاحباط والشعور بالخنوع لعدم مقدره الحكومه على اتخاذ مثل هذا القرار أما على المستوى الرسمى فصدور البيان الاول معناه قطع العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين وذلك كان سيكون له اكبر الاثر على مصالبه مصر بتعديل اتفاقيه السلام المبرمه بين البلدين
فأن التخبط الملحوظ فى أداء وقرارت الحكومه يدل على وهنهاوعدم التنسيق المطلوب بين الوزارت وبعضها وذلك له بعدا اخر يعد كارثه وهو أن القائمين على الوزارت ليس لديهم المعرفه التامه بامور الوزاره المنوط بها من موارد وامكانات ولذلك نرى التصريحات التى تعلن ويتم التراجع عنها عندما يجدون انا ما أدلو به من تصريحات لن تتم تنفيذها بسبب قله الموارد أو ضعف الميزانيه المتاحه لديه
فيجب على الحكومه توخى الحيطه والحذرفى التصريحات التى يتم الادلاء بها لابد وأن تكون صحيحه تمام الصحه لان ذلك مرتبط بنفسيه المواطنين وكذلك يرجع على ثقه المواطن فى الحكومه لان ذلك ينمى لديه الشعور بفقدان الثقه فى الدوله