كتبت "معاريف" اليوم، الثلاثاء، أنه مع تصاعد التوتر الأمني فإن الجيش الإسرائيلي يفكر بزيادة عدد جنود الاحتياط، وزيادة عدد الأيام السنوية لهم في الخدمة عن طريق تغيير القانون.
وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أنه منذ آب/ أغسطس الماضي تم تحويل قوات كبيرة من الجيش النظامي إلى الحدود مع مصر التي يمتد طولها إلى نحو 230 كيلومترا.
وبدأت كتائب "غولاني" و"كفير" بتنفيذ عمليات الأمن الجاري في المنطقة، التي كانت تقوم بها في السابق في قطاع غزة والضفة الغربية والحدود الشمالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي ذوت بسرعة الواقع الجديد على طول الحدود مع مصر، والذي كان هادئا، من جهة أنه لن يعود إلى ما كان عليه، ما يعني أن الجيش سيحتاج قوات أكبر، والذي قد يؤدي في السنة القريبة إلى تجنيد أوسع وأطول للاحتياط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحدود الجنوبية باتت تقلق قيادة الجيش، خاصة وأن الحديث عن حدود دون سياج حدودي. كما تولي قيادة الجيش اهتماما أكبر لحدود أخرى كانت هادئة في السابق، والإشارة هنا إلى الحدود مع سورية، وكل ذلك ينضاف إلى مناطق المواجهات الثابتة في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب قانون الاحتياط فمن الممكن استدعاء قوات كبيرة بمصادقة غير عادية بناء على حاجة أمنية محددة. وكانت قد صدرت مؤخرا مصادقات لتجنيد احتياط مع اقتراب أيلول/ سبتمبر.
ونقل عن مصدر عسكري قوله إنه لا بد من تغيير قانون الاحتياط واستدعاء أعداد أكبر للخدمة. وبحسبه فإن ذلك بات ضرورة عملانية ملحة في ظل الأحداث الأخيرة، بما يتيح للجيش النظامي الراحة والتدريب.
كما أشار مصدر عسكري إلى أن تجنيد أعداد أكبر من الاحتياط يتطلب زيادة في الميزانية، علما أنه يجري الحديث عن تخفيض ميزانية الأمن.
وبحسب الجيش فإنه تجري دراسة إمكانية توسيع نطاق عمل جزء صغير من وحدات الاحتياط، وذلك بناء على الحاجات العملانية المختلفة.