القاهرة - أ ش أ
أقرت وزارة المالية مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012، مؤكدة مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب، وحقهم في المطالبة بها، مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الاستجابة من جانب الدولة.
وطالبت المالية، في بيان لها، وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012، بوصفه عاما انتقاليا تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكن قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ.
وتتركز المبادئ الحاكمة أساسا على، أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات وعدم استحداث أية نفقة غير واردة بها هو أمر حتمي، ولا تملك أية جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية، للحصول على موافقتها المسبقة وصدور القانون الخاص بذلك، موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا إلى صالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل، خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، ولكن أخذا في الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، والظروف والأوضاع الداخلية التي أثرت على الاقتصاد المصري خاصة.
كما تتركز على أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا، الشفافية والإفصاح هو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وتوجهاتها، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أية موارد أو مصروفات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.
وتتركز أيضا على أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تحقيق طموحات الدولة، وهي إحدى دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها، الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية لا بد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيف التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، والسيطرة على الدين العام والحد من التضخم.
وأكدت وزارة المالية، في بيانها، ضرورة التزام كافة الأجهزة والوحدات والجهات المشار إليها آنفا بهذه المبادئ، والتصرف على ضوئها، والحرص على عدم تجاوزها أو الإخلال بها، وأهابت بالوزراء كل في وزارته والمحافظين كل في محافظته بالعمل على النظر في المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته، خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب في إطار برنامج زمني لتلبية ما هو حتمي وقانوني منها، وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة، دون تجاوزات، وبمراعاة ما يمكن تدبيره من موارد أخرى من خارج الموازنة العامة للدولة، دون تحميل الموازنة أية أعباء إضافية.
وقال البيان، "إن ما تمر به البلاد حاليا من اختناقات تعترض اقتصاديات البلاد، وتؤثر على الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية وعلى السياحة وغيرها، هي في الأساس مؤثرات تكاد أن تكون متشابهة مع ما يعترض اقتصاديات دول كبرى حاليا، ولكن يبقى في الحسبان أهمية أن نلتزم جميعا في هذه المرحلة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية، وأن نسلم بأن اعتراضاتنا ورغبة البعض الجامحة في تحقيق مكاسب فئوية دون نظر إلى كافة الأبعاد الأخرى ستكون لها تداعياتها السلبية على موازنة الدولة وعلى حجم الإنتاج والدخل، وسيتتبعها زيادة في حجم الدين العام دون أن يقابل ذلك زيادة في الناتج القومي".