بعدما تراجعت شعبيته إلى حد كبير في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده قبل أكثر من خمسة شهور، قدم رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان، استقالته من منصبه الجمعة، دون أن ينتظر إلى الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي أعلنه في السابق، لتقديم استقالة جماعية لحكومته.
وأعلن ناوتو كان استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني، على أن يقوم الحزب الحاكم باختيار زعيم له الأسبوع المقبل، ليتولى أيضاً رئاسة الحكومة خلال الفترة القادمة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل.
وتعرض كان لضغوط بالغة لتقديم استقالته، في ضوء انتقادات حادة واجهتها حكومته في إدارتها لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شرقي اليابان في 11 مارس الماضي، ونجمت عنه أمواج تسونامي عاتية، وضعت البلاد في مواجهة كارثة نووية بالغة.
وكان رئيس الحكومة اليابانية قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن حكومته ستقدم استقالتها بشكل جماعي الثلاثاء المقبل، بعد انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي، في حالة إذا ما أصدر مجلس النواب قانوناً جديداً بشأن استخدامات مصادر الطاقة المتجددة، في جلسته الجمعة.
ويُعد إقرار قانون الطاقة المتجددة، وقانون آخر يسمح للحكومة بإصدار سندات خزانة لتغطية العجز بالميزانية، بسبب تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزال 11 مارس الماضي، من بين الشروط التي وضعها ناوتو كان لتقديم استقالته.
وقال رئيس الحكومة المستقيل، خلال جلسة لإحدى اللجان البرلمانية هذا الشهر: "إنني ملتزم بأن أضع من كلماتي هذه موضع التنفيذ، بمجرد أن يتم إقرار القانونين المقترحين"، مشيراُ إلى أن هذين القانونين يسمحان بدفع عمليات إعادة الإعمار قدماً.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن ممثلي المرشحين في انتخابات زعامة الحزب الحاكم حضروا اجتماعاً للحزب الخميس، للتعرف على إجراءات الانتخابات، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن حملة انتخابات زعامة الحزب السبت، بعد تمرير البرلمان لمشروعي قانونين رئيسيين يوم الجمعة.
وتضم قائمة المرشحين تسعة أسماء، من بينهم وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا، ووزير المالية يوشيهيكو نودا، الاجتماع في مقر الحزب الخميس، ومن المتوقع أن يدلي 398 مشرعاً في الحزب، يتمتعون بحق التصويت، بأصواتهم لاختيار زعيم للحزب الاثنين القادم.
يذكر أن مسيرة ناوتو كان السياسية كانت متعثرة منذ فترة ما قبل زلزال 11 مارس الماضي، إذ كان قد فقد مراكز القوة في حزبه بعد صراعات داخلية، في حين فشلت خططه الاقتصادية في إنهاء حالة الركود بالبلاد، علماً أنه تولى مهامه في الثامن من يونيو 2010