شهد الاجتماع الذى عقده الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية مع عدد من قيادات الأحزاب حول الأوضاع فى سيناء بعد العدوان الإسرائيلى على الجنود المصريين الخميس الماضى نقاشا صاخبا طالب بضرورة تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل بحيث يزداد الوجود الأمنى والعسكرى المصرى هناك.
وقال االدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن السلام خيار إستراتيجى لكن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية السلام والبنود الملحقة بها واعتدت على الجنود المصريين الأمر الذى يتطلب استعادة كامل السيطرة المصرية على سيناء من خلال تواجد القوات المسلحة على كامل الأرض.
وقال إننا لا نريد فقط الاعتذار من إسرائيل عما فعلته ولكن نريد أن نكون أكثر شدة خاصة أن إسرائيل تضرب بالشجب والتنديد عرض الحائط، مؤكدا أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها الدولية فإن اتفاقية كامب ديفيد تمر باختبار صعب.
وأضاف أنه فى السابق كان من السهل توجيه الحاكم من خلال أمريكا ولابد الآن من التمسك بكامل حقوقنا فى كامب ديفيد فى ظل إصرار إسرائيل على التنصل من التزاماتها.
وقال الدكتور محمد مرسى ممثل حزب الحرية والعدالة إن هذا الاجتماع يعبر عن إرادة شعبية ضد الاعتداء الإسرائيلى الذى لا يعد الأول من نوعه وتكرر لأننا فى السابق لم نتخذ مواقف صارمة تجاه إسرائيل ولابد أن يدرك الجميع أن مصر تغيرت ومصر اليوم ليست مصر قبل الثورة وهى لن تقبل بأى اعتداء على حدودها أو تهديد أمنها الداخلى أو الخارجى.
وأوضح أن دق طبول الحرب ليس مقصودا الآن ولكن الأمر يتعلق بالدفاع عن كرامتنا وأمننا القومى.
وطالب مرسى بتحقيق مشترك وسريع واعتذار صريح ومراجعة مخالقات إسرائيل للاتفاقية وأنه إذا لم يحث ذلك فى فترة زمنية محددة فلابد من سحب السفير المصرى من تل أبيب.
من جانبه اعتبر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن ما حدث على الحدود موجه ضد النظام الجديد كجس نبض.
ودعا سامح عاشور القيادى بالحزب الناصرى إلى الفصل بين الموقف الشعبى والموقف الرسمى لتلافى القيود المفروضة على الموقف الرسمى وقال إننا ضد وجود إسرائيل وعلى الحكومة ألا تطالب بتوحيد الموقف الرسمى والشعبى.
وطالب عاشور باستدعاء السفير المصرى من تل أبيب ومحاكمة مرتكبى جريمة قتل الجنود وإعادة النظر فى الدوريات المشتركة على الحدود.
وهنا تدخل اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري الذي حضر اللقاء، ونفى وجود مثل هذه الدوريات وقال: لا توجد نهائيا.
ودعا الناشط السياسى جورج إسحاق إلى تعديلات فورية على معاهدة كامب ديفيد.
واعتبر ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستور أن كامب ديفيد تكبل مصر وتفرض قيودا على إرادتها ودعا إلى مراجعتها ومراجعة السياسات المصرية الخارجية.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ضرورة سحب السفير المصرى من تل أبيب.. وقال إنه لا يجوز أن يفعلها الرئيس السابق حسنى مبارك ولا تفعلها مصر بعد الثورة.
وأكد أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن مصر كلها تقف خلف القوات المسلحة ضد أى عدوان عليها مطالبا باستدعاء السفير المصرى من تل أبيب.
وأدان الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى الجريمة البشعة التى راح ضحيتها عدد من أبناء مصر الأبرار، مطالبا برد فعل قوى وأكثر صرامة يحفظ لمصر كرامتها.
وقالت الدكتور ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة إن بنود اتفاقية السلام تتيح الحق فى إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية هناك ولابد من إجراء مراجعة بحيث يزداد الوجود الأمنى والعسكرى هناك.