أثارت تصريحات المقدم محمود عبدالنبى، العضو السابق بحركة ضباط لكن شرفاء، لـ"بوابة الأهرام" حالة من الجدل بين نشطاء "فيسبوك" وعدد من ضباط وزارة الداخلية، خصوصا قوله إنه تم إنهاء خدمته لمحاولته كشف الفساد داخل وزارة الداخلية.
واستنكرت ردود الأفعال عدم مثول عبدالنبى لجهات التحقيق وتقديم المستندات الدالة على عمليات الفساد لوزارة الداخلية فى العهد الماضى حسب ادعائه، وكذلك رفضه المثول لجهات التفتيش بوزارة الداخلية فى المرحلة الجديدة لها، خصوصا بعد أن وجه منصور عيسوى وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية بالوزارة إخطار النيابة العامة باستدعاء المقدم محمود محمد عبدالنبى الضابط بمديرية أمن المنيا لسؤاله فيما ورد بتصريحاته فى إحدى الصحف الحزبية، وتقديم ما لديه من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التى يعلم أسرارها والمتورطين فيها حتى يتسنى لوزارة الداخلية فى عهدها الجديد محاسبتهم .
وأفاد أحد ضباط الشرطة من زملاء عبد النبى بأنه فى تاريخ 10/12/2010 (وفى عهد وزارة الداخلية قبل الثورة) كان قد صدر قرار بنقله من مباحث القاهرة إلى محافظة المنيا بعد أن بلغ عدد الجزاءات التى حصل عليها نحو 51 بعد أن انقطع عن العمل لأكثر من 7 أشهر متصلة قامت خلالها وزارة الداخلية وجهات التفتيش بإنذاره أكثر من مرة ومطالبته بالمثول للجنة الطبية العليا حتى يتسنى فحص اعتزاره الصحى.
كما قامت النيابة العام باستدعائه بناء على طلب قطاع الشئون القانونية إلا أنه لم يمثل إلى أى جهه وبناء على ذلك تم فصله بتاريخ انقطاعه عن العمل.
وعلمت "بوابة الاهرام" أنه ستجرى اليوم مواجهة إعلامية مع الضابط السابق ومعرفة الجرائم التى ينسبها إلى الجهاز الأمنى السابق والمستندات الدالة على صحة أقواله ومعرفة سبب عدم حضوره ومثولة أمام النيابة العامة وعدم تقديم تلك المستندات لها.