علم "اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، طلب من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقديم خطتها لتنمية سيناء فى إطار قراراه الصادر بإنشاء "هيئة عليا للتنيمة بشبه الجزيرة"، وبناء على طلب شرف كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى إجراء تعديلات على خطة التنمية بسيناء والتى كانت قد وضعتها سابقا.
كانت وزارة الزراعة قد وضعت خطة مؤخرا لطرح أراض شمال سيناء بحق الانتفاع للأهالى وخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى، وأنشأت بعد ثورة 25 يناير جهازا لتنمية شبه الجزيرة، غير أن قرار شرف بإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء جعل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى حالة ارتباك، خاصة أن خططها ستتغير بشكل جذرى.
الهيئة التى أقرها شرف فى اجتماعاته قبل يومين ستكون وفق قانون خاص عرف باسم قانون "التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء" الذى وافق عليه رئيس الوزراء بشكل مبدئى لحين عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبدء تنفيذه لزيادة معدلات التنمية والتوطين فى سيناء.
ووفقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فإن إحدى محافظتى سيناء ستكون مقرا للهيئة الجديدة، وستضم "هيئة التنمية" 16 ممثلا لوزارات بعضويتها، وستقوم بحصر الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع وطرحها للبيع لأهالى سيناء بشروط تتناسب والأمن القومى المصرى.
وطبقا للمصادر فإن وزارة الزراعة ستضع شروطا قاسية لنظام التملك بأراضى سيناء بحيث لا يسمح ببيع هذه الأراضى غير نهائى، كما أن البيع سيكون لصغار المستثمرين والمزراعين، ومن الشروط أيضا أن الوزارة ستحدد خريطة جديدة بالزراعات المطلوبة هناك والتى من خلالها يمكن تحقيق اكتفاء ذاتى ما يثير الدهشة أن المساحة التى من المقرر طرحها للبيع وفقا لقرار مجلس الوزراء لن تزيد عن 75 الف فدان بشمال سيناء موزعة بين شرق البحيرات وشرق السويس حسبما أكد اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، لافتا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن مساحة 350 ألف فدان أخرى يملكها مزراعون وبدو بنظام وضع اليد، وسيتم تقنين الأوضاع لمالكيها وفقا لقرار مجلس الوزراء الجديد وبالشروط الجديدة.
لكن هل ستعيد هيئة "شرف" لتنمية سيناء إحياء مشروع استصلاح واستزراع مساحة 640 ألف فدان بمشروع ترعة السلام بمياه النيل بعد خلطها بنسبة قليلة من مياه الصرف الزراعى؟ وهل ستحقق فى أسباب توقف المشروع العملاق بسيناء؟
أكدت مصادر حكومية بارزة لليوم السابع أن الهيئة الجديدة ستقوم بإحياء جميع المشروعات التى توقفت خلال عهد مبارك فيما يخص سيناء وتنميتها وأن مشروع ترعة السلام تكلف ما يزيد على 6 مليارات جنيه دون الاستفادة منه، غير أن المصادر أكدت أن إحياء المشروع عملية لن تتكلف أكثر مما تكلفته فى السابق.
وأضافت المصادر أن هناك اعتبارات اقتصادية وبشرية وزراعية وصناعية يجب مراعاتها عند تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مشيرة إلى أن التعامل مع سيناء لا يقتصر على الرى فقط، وأن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الوزارات المعنية وضع خطة تعليمية وزراعية وصناعية متكاملة لتنمية سيناء.