حول وثيقة "المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة"، يتحدث مساء غد، الخميس، الدكتور على السلمى – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، خلال اللقاء الفكرى الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ويعقد بالقاهرة بحضور لفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات وقيادات المجتمع المدنى، وبعض رؤساء تحرير الصحف.
صرح بذلك الدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية. والذى أضاف أن هذا اللقاء هو الثانى فى إطار الحوار المجتمعى الذى ينظمه المنتدى حول الوثيقة، حيث عقد اللقاء الأول فى الأسبوع الماضى بمدينة المنيا، وشهده عدد من رموز المجتمع فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.
وأضاف القس أندريه أن هذه الوثيقة التى صدرت عن مجلس الوزراء ويجرى طرحها للحوار العام، تحتوى على العديد من المواد الهامة التى تستحق أن تطرح للنقاش بين مختلف التيارات السياسية والدينية والفكرية، أملا فى الوصول إلى توافق مجتمعى من حولها، لتكون بداية الطريق لبناء مصر الديمقراطية الحديثة.
كما دعا المجتمع المدنى للتفاعل مع المرحلة الانتقالية نحو المساهمة فى بناء الديمقراطية.
وكان الدكتور د. على السلمى وصف أثناء لقائه الأول أن الوثيقة توافقية بين كافة الوثائق المشابهة التى صدرت مؤخرًا، والتى بلغت إحدى عشرة وثيقة، بدأها الدكتور محمد البرادعى، وانتهت بوثيقة الأزهر، التى التف من حولها الجميع رفضا وصفها بأنها مبادئ حاكمة أو فوق دستورية بل هى وثيقة يحتكم إليها عند صياغة الدستور.. كما أدان رفض البعض للوثيقة دون الاطلاع عليها.. داعيا إلى تهيئة البنية التشريعية للبناء الديمقراطى الجديد، وأن نعلى من قيمة المشاركة وحرية والتعبير بما يدعنا نعيش الحالة الديمقراطية، وأن نعمل على أن تصبح ممارسة الديمقراطية فعلا ملموسًا.