جانب من حصار أنصار الرئيس للمحكمة الدستورية العليا
كتب محمود حسين
استنكر اتحاد المحامين العرب التطورات التى تشهدها الساحة القانونية والقضائية المصرية، والتى بلغت ذروتها بتهديد قضاة المحكمة الدستورية العليا وإرهابهم، ومنعهم من الوصول إلى المحكمة لعقد جلستهم الأسبوعية، وذلك بمحاصرة أنصار التيارات الدينية للمحكمة، والذى يعد سابقة خطيرة فى المساس ليس فقط باستقلال القضاء، وإنما مساس بأمن القضاة أنفسهم.
وقال اتحاد المحامين العرب فى بيان له اليوم الاثنين، إنه ينبه إلى أن كل ذلك لم يكن إلا نتيجة محاولات تكريس كراهية وتحقير قضاة مصر والنيل منهم على سند من مزاعم وإدعاءات كاذبة، مشيرا إلى أن القضاء المصرى الشامخ أكبر من الأشخاص، وقضاة مصر سدنة الحق والعدل، منزهين عن الانتماء والهوى لا يحدوهم فى عملهم إلا القانون والدستور.
وأشار الاتحاد إلى أن محاصرة المحاكم أو النيابيات لإرهاب القضاة، يمثل انتكاسة خطيرة فى مسيرة القضاء المصرى التى نتشرف بها، ونباهى بها فى المحافل الدولية كما تمثل أيضاً نكسة لدولة القانون والمـؤسسات.
وأضاف أن السلطة التنفيذية فى جمهورية مصر العربية مطالبة اليوم أكثر من أى وقت مضى بإعمال سلطتها فى حماية القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى تحقيق العدالة، درءاً لمخاطر الفوضى وسيادة شريعة الغاب.
وقال البيان إن اتحاد المحامين العرب الحريص على ضمان استقلال القضاء فى الوطن العربى والملتزم والمنحاز لاستقرار القضاء المصرى واستقلاله، فإنه يؤكد على إدانة هذا السلوك فى كافة المحافل الدولية المعنية بشئون القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، فى حال استمر ذلك بدون تأمين الحصانة للقضاء والقضاة".