رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية ادعاءات شركة " طيبة " للتجارة والتنمية و"الوادي للاستثمار والتنمية" المطالبة بمحو وسقوط قيد رهن الأصول للبنك العقاري المصري العربي لعدم تجديده في الميعاد المقرر.
وحاولت الشركة الأولي أن تتنصل من تسلمها قيمة القرض البالغة 37 مليونًا و500 ألف جنيه وادعت الشركتان أن البنك احتسب فوائد بلغت 23% سنوياً وهو ما يخالف النظام العام.
طالبت الشركتان أيضاً وزير العدل بصفته الرئيس الأعلي للشهر العقاري أن يمحو ويشطب التأثير الهامشي بالصيغة التنفيذية بأن يقوم البنك بالتنفيذ علي العقارات المرتهنة له بدعوي بطلان الإعلان بالسند التنفيذي لإعلانه في مواجهة النيابة العامة.
جاء في حيثيات المحكمة برفض الدعوي، أن الشركة الثانية، الوادي، ليس لها صفة في النزاع لأنها لم تكن طرفاً في عقد القرض، وبالتالي أمرت بإخراجها من الدعوي وبخصوص عقد القرض وتسلمها لقيمته قررت المحكمة أن هناك 3 دعاوي قضائية بخلاف الدعوي الماثلة بين البنك والشركة ولم تتضمن هذه الدعاوي ادعاء عدم صرف قيمة القرض وبخصوص ادعاءات الشركة بأن قيمة الفوائد مغالٍ فيها وتخالف النظام العام.
أكدت المحكمة أن تحديد سعر الفائدة يخضع لقواعد السوق والاتفاق وأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد أطلق هذا السعر وفقاً لظروف السوق والعرض والطلب.