الدكتور محمد أبو غدير رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية السابق بجامعة الأزهر
كتب محمد البحراوى
رفض علماء الدين والشريعة الإسلامية ما وقع على الحدود المصرية من قبل الجانب الإسرائيلى الذى أدى إلى استشهاد ستة مجندين بينهم ضابط وانتهاك الحدود المصرية بطائرات العدو الصهيونى، واصفين الحادث بالغاشم وأن السكوت عليه أشد من الحدث، مؤكدين على أن مصر لابد لها من وقفة جادة حتى تعلم الكيان الصهيونى أن مصر بعد الثورة تغيرت كثيرا عن مصر قبلها.
وأكد الدكتور محمد أبو غدير، رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية السابق بجامعة الأزهر، أن ما حدث من قبل الجانب الإسرائيلى أمر متعمد وهو مرفوضا جملة وتفصيلا وانه دليل ان إسرائيل بها أزمة داخلية وأرادت ان تلهى شعبها بقضايا خارجية، حتى توقف ثورة الخيام التى خرجت تجوب الشوارع تطالب بإصلاحات سياسية، موضحا أن إسرائيل تعلم ما تفعله جميع الفصائل الفلسطينية.
وأشار "أبو غدير" أن إسرائيل اهتزت عندما سمعت أن مصر ستطرد السفير، ولم تكن تتخيل أن يكون رد الشارع المصرى بتلك القوة بل إن العالم جميعا أذهل من رد فعل الشارع المصرى، وعلى مصر أن تستغل تلك الظروف حتى تستطيع تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ونعلن للعالم كله ان الدم المصرى غالى، وأن المقاييس التى تقاس بها الأحداث اختلفت قبل الثورة عن بعدها.
ونصح "أبو غدير" الحكومة أن تتعامل مع الكيان الصهيونى على أنه دولة ناقصة غير طبيعية، موضحا أن الكارثة أن الحكومة تتعامل مع إسرائيل على أنها دولة طبيعية، كما عليها أن توقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من الآن فصاعدا، موضحا أن المصريين أولى به من عدوهم.
وقال الشيخ صلاح حجازى عضو ائتلاف النهوض بالأزهر واحد المحدثين باسمه إن الاتحاد يرفض ما حدث من الجانب الإسرائيلى رفضا تماما، موضحا أن إسرائيل اعتادت على تلك الأحداث الإجرامية واعتادت كذلك على سكوت الجانب المصرى لأن النظام السابق كان يغلق الأفواه، أما الآن فيما يحدث فى الشارع المصرى من استنكار دليل على أن هناك تغييرا واضحا لمصر قبل الثورة عنها بعد الثورة.
وطالب الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بضرورة سرعة طرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير المصر لدى تل أبيب، وفتح التحقيق فى تعذيب وقتل أسرى 67 ونقل السفارة من غرب النيل إلى شرقها ردا على مزاعمهم التى تقول ن دولتنا ستكون من النيل إلى الفرات، موضحا أن مع حدث من الجانب الإسرائيلى لا يجب السكوت عليه.
كما طالب الحكومة المصرية أن تكون حازمة فى قراراتها وأن تطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد حتى تستطيع مصر من حفظ حدودها والتصرف بكامل حريتها على أرضها، وناشد "هاشم إسلام" أن يكون الاحتجاج احتجاجا لا يضر بالبلد بألا يوقفوا طريقا أو يحرقوا سيارة أو خلاف ذلك.
على الجانب الآخر أكد الدكتور محمود أحمد كريمة أن الأمر يجب الفصل فيه بين السلطات فكل مؤسسة لها كيانها واختصاصها، موضحا أن الرجوع فى تلك الأحداث لابد أن يكون للمؤسسة العسكرية والحومة دون سواهما لأنهم أدرى بالأمور السياسية والعسكرية عن رجال الدين.
وأضاف أن هذا لا يتعارض من أن الدين يشمل كل مناحى الحياة لأن الدين هو من أشار بمنهج التخصص فى العمل يقول تعالى "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" وطالب الجميع بعدم المتاجرة بالدين كما طالب بعدم إقحام الدين فى كل شىء وخاصة فيما هو خارج عن اختصاصه.