طالب محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات وعضو لجنة القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين، بعض الصحفيين المعتصمين بمكتب النقيب، بتحريكهم دعوى قضائية ضده لامتناعه عن حضور جلسات محكمة استئناف القاهرة، لتنفيذ أحكام قيدهم بجداول القيد بالنقابة، بينما رفض المعتصمون طلبه.
وأضاف عبد القدوس خلال اجتماعه بالصحفيين، أنه لا يتخذ أى موقف ضدهم، وسبب امتناعه عن حضور جلسات المحكمة معهم، بدعوى أن لجنة القيد الأساسية تقرر إغلاقها، بسبب الانتخابات، موضحاً أنه تم تأجيل الجلسة إلى 22 نوفمبر المقبل، مطالبهم باللجوء إلى القضاء، وتحريك دعوى قضائية ضده، ليؤكد لهم أنه يسير بشكل قانونى، طالبا منهم فض اعتصامهم.
من جانب آخر رفض الصحفيون المعتصمون فض اعتصامهم، مؤكدين أنهم سوف يستمرون فى اعتصامهم إلى ما بعد العيد، حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
كان 56 صحفياً بجريدة الوطنى اليوم والوفاق القومى وجيل الغد والأخبار والجمهورية وعدد من الصحف الأخرى، عاودوا الاعتصام بمكتب نقيب الصحفيين، احتجاجاً على عدم حضور محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، ورئيس لجنة القيد الاستئنافية، خلفاً لـ"هانى عمارة"، المستقيل من اللجنة، جلسات المحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية بإدراجهم فى جداول القيد بالنقابة.