أكد مصدر عسكري أن الحكومة المصرية ستتحرك وفقا للقوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية للشهداء المصريين المدنيين والعسكريين الذين استشهدوا مساء الخميس على الحدود المصرية الاسرائيلية عند طابا بنيران الطيران الاسرائيلي.
المصدر أكد أن الجانب المصري ينتظر اعتذارا رسميا لا ينفي تقديم التعويضات لذوي الشهداء.
وقال أنه وفقا للموقف الحالي فإن المجلس العسكري بصفته المسئول عن إدارة البلاد يعتير الجهاز الحاكم للدولة سيصدر تعليمات للجهاز التنفيذي من خلال رئاسة الوزراء كي تتولى وزارتا الخارجية والعدل التحرك لتقدم طلب التعويضات من الحكومة الاسرائيلية.
وقال المصدر أن المجلس العسكري لن يفرط في حق أي ابن من ابناء الوطن سواء عسكري كان أو مدني.
وكان العشرات قد تظاهروا أمام السفارة الاسرائيلية بعد قتل شرطيين من قوات الأمن المركزي المصري إضافة الى جندي قبالة الحدود الاسرائيلية المصرية في طابا بعد أن هاجمت مروحيات اسرائيلية مسلحين كانوا قد فروا إلى الجانب الحدودي المصري وأطلقت نيرانها باتجاههم فقتلت الجنود المصريين.
يذكر أن الحكومة المصرية سبق وان قدمت اعتذارا للحكومة الاسرائيلية ودفعت تعويضات عن سبعة اسرائيلين قتلوا في سيناء عام 1986 علي يد المجند المصري عبد العزيز خاطر بعد ان استفزوه علي نقطة حراسته وحوكم خاطر لكنه قتل في السجن وزعم أنه انتحر.
من جهة أخرى تضاربت التقارير الرسمية الواردة عن ضحايا الاشتباكات بين القوات الأمنية المصرية والمسلحين من جهة وبين القوات الاسرائيلية والمصرية من جهة أخرى، وفيما تحدثت تقارير عن عمليتين اسرائيليتين اخترقت الحدود المصرية الأولى عند طابا مساء الخميس والثانية عند رفح صباح الجمعة اسقطت خمسة بينهم ثلاثة من قوات حرس الحدود واثنان مدنيان، نفت مصادر الخبر جملة وتفصيل بينما أكدت مصادر اخرى أن القوات المصرية ردت بإطلاق النيران علي الجنود الاسرائيلية.
التضارب امتد أيضا لغموض حول ما إذا كانت الاعتداءات في رفح نفذت بالطيران كما حدث في طابا ام من مجموعات مسلحة تحاول الهروب من اسرائيل إلى العريش.