انتشرت عدد من الصفحات والجروبات على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" بعد خبر تنازل المجلس العسكري عن البلاغات المقدمة ضد أسماء محفوظ ولؤي نجاتي، تطالب المجلس بالإفراج عن الآلاف من المسجونين في محاكمات عسكرية.
فقد دشن عدد من الشباب صفحة باسم" في 12 ألف أسماء ولؤي يا مجلس" وصفحات أخرى رحبت بخبر تنازل المجلس ، وطالبته بالنظر إلى الباقين.
وعلق أحد الأعضاء على القرار قائلا : "قرار المجلس يستحق التحية وعلى فكرة المحاكمات العسكرية رادعة فى هذه الفترة عن المحاكمات المدنية واعتقد هذه الفترة بالذات تحتاج لردع لمعالجة التسيب المنتشر فى المجتمع المصرى بصورة تهدد نجاحات الثورة والثورة لولا موقف الجيش ما تحقق لها أى مكاسب ولولا الجيش لكانت أسماء وغيرها فى غياهب المعتقلات والذى تفعله هذه الأسماء ومن عينتها هو نوع من الجحود غير المبرر وفعلا الوقت لا يسمح بمثل هذه التراهات والأعمال التى أعتقد أنها ترقى إلى الأعمال التخريبية وليس الإصلاحية".
وقال آخر : "يجب أن نعترف بأن الثورة قضت على فساد نظام وتركت فساد مجتمع منتشر كالوباء وأنا مع القضاء على هذا الفساد سريعا ولو بمحاكمتهم عسكريا أنا ضد البلطجى وضد سائق الميكروباص عدو النظام وضد البائع المستهر بالقانون وضد كل من يدعو إلى الإصلاح بطرق فاسدة مخربة لماذا لا أرى دورا للفاعلين لمواجهة هؤلاء أليس هذا أفضل من استعداء الناس ضد جيشه وقواته".
وشكر أحد الأعضاء المجلس العسكري قائلا : شكرا يا مجلس ... بس الموضوع مش موضوع دول بس احنا بنتكلم في مبدأ لا لمحاكمات المدنين عسكريا".
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن عن تنازله عن البلاغ المقدم ضد الناشطين لؤي نجاتي وأسماء محفوظ في رسالته رقم (72) على الـ"فيسبوك" وأنه تم إخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.