مازالت حملة مثول النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكري مستمرة رغم الدعاوي المستمرة أيضا بضرورة ايقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، فبعد استدعاء النيابة العسكرية لأعضاء حركة كفاية منذ أسبوعين والتحقيق مع كل من أسماء محفوظ ولؤي نجاتي منذ أيام قلائل، استدعت النيابة العسكرية "س 28" بمدينة نصر، مساء أمس الخميس كلا من حسام علي وباسم سمير وأحمد غنيم النشطاء بالمعهد المصري الديمقراطي ولم يتضح سبب الاستدعاء لسريان التحقيق مع النشطاء حتى مثول الجريدة للطبع.
باسم فتحي مدير المشروعات بالمعهد قال لـ"الدستور الأصلي"أن النيابة العسكرية قامت باستدعاء النشطاء دون إيضاح سبب ذلك، لكنه يرجح أن يكون السبب هو البلاغ الذي تقدم به النشطاء شهر يوليو الماضي ضد اللواء حسن الرويني.
أوضح باسم أن اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري اتهم المعهد بتلقيه تمويلات من الخارج للإخلال بالأمن القومي المصري في تصريحات له على قناة الجزيرة مباشر بتاريخ 19 يوليو الماضي، وهو ما دفع الأعضاء سالفي الذكر بتقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 25 يوليو والنائب العام قام بدوره بإحالة البلاغ للنيابة العسكرية.
وأضاف باسم أن عددا من النشطاء السياسيين كانوا متواجدين أمام النيابة العسكرية تضامنا مع زملائهم لكنهم فوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم وجاري التحقيق معهم.