اتهم حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، المحكمة الدولية لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بمحاولة تخريب العلاقة بين الطوائف في لبنان، واعتبر نصر الله أن هناك محاولات ترمي إلى "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية" لا سيما "بين الشيعة والسنة"، وأن المحكمة الدولية "تتحرك في هذا السياق".
وقال نصر الله في خطاب تليفزيوني بث على شاشة عملاقة في حفل إفطار للهيئات النسائية في حزب الله ونقلته قناة المنار "ما يشغل عليه الآن تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها إلى أبعد مدى ممكن من البغضاء والاحقاد وسوء الظن لكي لا يبقى مجال للتعاون أو الحوار ولمواجهة التحديات الاقليمية وصولا إلى مرحلة تفجير البلد وبالتالي إنهاء هذا البلد".
ورأى نصر الله أن "المحكمة الدولية تتحرك في هذا السياق"، وأضاف "البلد مستهدف بمجمله ولكن أيضا المقاومة التي يحتضنها أغلب اللبنانيين مستهدفة"، وقال إن المحكمة "ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود أدلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام إسرائيل".
وأضاف "خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامي او الجزء الأكبر من نص القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين".
ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه، والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات اعتقال غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات إرهابية".
وقال نصر الله "لا يجوز أن يقال هذا على المقاومين الشرفاء بأنهم متهمون بل هم مفترى عليهم بل هم مظلومون في هذا الافتراء".
وأضاف "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".
وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن "حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا وتركيب أرقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام ارقام اشخاص من دون علمهم وهذا كافٍ للطعن بدليل الاتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه".
وارتكز القرار الاتهامي على بيانات الاتصالات الهاتفية التي أشارت إلى جود "شبكات سرية" أي أرقام هاتف خلوي لا يتصل اعضاؤها إلا ببعضهم، و"شبكات مفتوحة" يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.
وتحدث القرار عن "شبكة حمراء" استخدمتها المجموعة التي نفذت الاغتيال، و"شبكة خضراء" استخدمت "للاشراف على الاعتداء وتنسيقه" وتوقف استخدام خطوط هذه الشبكة يوم تنفيذ الاغتيال، و"شبكة زرقاء" استخدمت للتحضير والمراقبة، و"شبكة ارجوانية" استخدمت للاعلان "زورا عن المسئولية عن الاعتداء"، و"شبكة صفراء" استخدمت حتى السابع من يناير الذي سبق عملية الاغتيال.
ويتهم حزب الله المحكمة بأنها "إسرائيلية أمريكية" تستهدف النيل من الحزب، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاؤه.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة في عام 2007 وتتولى محاكمة المسئولين عن اغتيال الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير عام 2005 أسفرت أيضا عن مقتل 22 شخصا. كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين عامي 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطًا بينها وبين اغتيال الحريري.