ذكرت الناشطة إسراء عبدالفتاح مدير إدارة المشاريع بالمعهد المصرى الديمقراطى أن المعهد تلقى استدعاء من النيابة العسكرية للتحقيق فى القضية رقم 60 لسنة 2011 غدا الخميس
وأشارت إلى أن الاستدعاء تضمن المستشار القانوني للمعهد وممثلين آخرين له مثل حسام علي وأحمد غنيم وباسم سمير .
أضافت إسراء فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى حافظ الميرازى فى برنامجه "بتوقيت القاهرة" أن خطاب الاستدعاء ليس موضحا به أسباب الاستدعاء إلا أنها رجحت أن يكون ذلك بسبب البلاغ الذي تقدم به المعهد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد تصريحات اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكرى واتهامه لبعض النشطاء بالعمالة وأنهم يعملون لخدمة أجندات خارجية بالإضافة إلى اتهامه لبعض المنظمات الحقوقية بتلقى تمويل أجنبي.
توقعت إسراء أن يكون البلاغ هو سبب الاستدعاء نظرا لكونه ضد مسئول عسكري ومن ثم فهو يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري طبقا للقانون، مؤكدة أن هذه القضية تختلف عن قضية استدعاء الناشطة أسماء محفوظ.
أوضحت أن المعهد المصري الديمقراطي هو شركة مصرية لا تهدف إلى الربح وتم تأسيسها طبقا للقانون المصري فى يوليو عام 2009 ، مؤكدة أنه تم تقديم كل الأوراق التي تم من خلالها تأسيس هذه الشركة للجهات المعنية. بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالميزانيات على مدار الأعوام الماضية، وكذلك كل الأوراق التي تم بموجبها الحصول على دعم أو منح من منظمات أخرى وأن هذه الأوراق توضح الجهات التي تم الحصول من خلالها على تمويل وجنسيتها والأنشطة والمشروعات التي تم إنفاقها فيها، وكذلك أرصدة المعهد فى البنوك .
وأعربت عن أملها فى أن تقوم الحكومة بتخصيص "وقفية" خاصة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى الناشطة فى تلك المجالات على أن تتولى الحكومة مهمة تلقى المنح، سواء من الجهات الأجنبية أو من تبرعات رجال الأعمال الوطنيين حتى يتم الاستغناء عن المنح الخارجية التى تتلقاها تلك المنظمات لمساعدتها على القيام بدورها.