تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010، إذ ترحب المنظمة بقرار النائب العام الذي صدر أمس بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة تحقيق بوزارة العدل، للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى..
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قرار النائب العام بالتحقيق في وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ويجب تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخري على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني لكفالة القضاء عليها تماماً.