أكدت حيثيات الحكم الصادر برفع التحفظ على أموال عائلة جرانة، التى أودعها المستشار مصطفى أبو طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع المتهمين مع زهير جرانة وزير السياحة السابق ومتهمين آخرين، وأنه عقب انتهاء التحقيقات أعدت النيابة العامة أمر إحالة فى القضية محل الاتهام ولم يشمل قرار الاتهام كلا من أمير وكريم وعلاء جرانة، ولم يتم توجيه أى اتهامات أخرى لهما.
وجاء فى حيثيات الحكم أن المحكمة أدانت جرانة وأصدرت حكمًا ضده ولم يشمل هذا الحكم أيضا المذكورين وبذلك يكون قرار التحفظ أصبح على غير سند من القانون وأنهم تقدموا بالتظلم على قرار النائب العام فى الميعاد القانونى، وهو قبل مرور 3 أشهر على القرار.. حيث إن القانون يجيز لهم هذا الأمر، لذلك قضت المحكمة برفع التحفظ على أموالهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت برفع أمر التحفظ الصادر فى حق كريم وعلاء وأمير جرانة ورفع الحظر عن التصرف فى أموالهم وإلغاء القرار الصادر من النائب العام.