طالب دار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة الدكتور عصام شرف الجديدة بأن تلتزم بتعهدها، وأن يكون على رأس أولوياتها تطهير البلاد من فلول النظام السابق، وذلك باتخاذ القرار الذى ينتظره العمال المصريون الذين فرضت عليهم عضوية هذا الاتحاد قسراً. وهو حل الاتحاد دون انتظار حكم المحكمة كما حدث فى حالتى الحزب الوطنى والمجالس المحلية، وخصوصا أن الحكومة الجديدة تعلم تماماً أن حل الاتحاد لم يعد مطلب العمال فقط، بل إنه كان على رأس المطالب التى رفعتها قوى الثورة فى مظاهرة التطهير يوم 8 يوليو.
يأتى ذلك بعد أن عقد مجلس إدارة الاتحاد الرسمى اجتماعاً اليوم للاتفاق على دعوة رؤساء اللجان النقابية التابعة للاتحاد للاجتماع يوم الاثنين المقبل لترتيب اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة القوى العاملة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26/7/2011 للمطالبة بوقف قانون الحريات النقابية، وإقالة وزير القوى العاملة فى إطار معركته ضد مشروع قانون الحريات النقابية.
كان اتحاد العمال الحكومى قد نظم وقفة هزلية لم تستمر أكثر من نصف ساعة، شارك فيها 150 من أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية، الذين جاءوا عبر انتخابات مزورة، وما زال رئيسه محبوسا حتى اليوم رهن المحاكمة.