قررالمستشار حمدي فاروق، المحامي العام لنيابات بنى سويف، استدعاء علي البكري سليم، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة بندر ومركز بني سويف فى البلاغ الذي تقدم به، أشرف السيسى، المحامي وأمين عام لجنة حقوق الإنسان ببنى سويف، برقم 1417 لسنة 2011 واتهم النائب السابق بأن قيادات طلبت منهالمشاركة في موقعة الجمل فرفض وأغلق تليفوناته.
واعتبر البلاع اعتراف النائب فى إمساكية رمضان الذى قام بتوزيعها إن هذا يعتبر من جرائم التستر الذى يعاقب عليها القانون، حيث إنه لم يبلغ النيابة ولا الجهات المختصة بهذه الجريمة ولايذكر أسم من طلب منه المشاركة مما يوقعه تحت طائلة القانون وذلك طبقًا للمادة 144 من قانون العقوبات والمادة 145 من قانون العقوبات.
وطالب الشاكي في بلاغه اتخاذ اللازم قانونًا تجاه نائب الوطني السابق بالتحقيق وضم اسمه فى قضية موقعة الجمل وقتل المتظاهرين والمتهم فيها عدد كبير من قيادات الحزب الوطني التابعين لنظام الرئيس السابق.
وكانت "بوابة الاهرام" قد نشرت فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك اعترافات النائب بطلب المشاركة من قيادات الحزب بالقاهرة فى موقعة الجمل الشهيرة بميدان التحرير، عبر إمساكية رمضان التى قام بتصميمها على هيئة نشرة غير دورية تم توزيعها على المواطنين، مما آثار غضب الجماهير ببني سويف خاصة أهالي الشهداء وعدد من شباب ائتلاف الثورة الذين توعدوا بتقديم بلاغ ضده حيث قال النائب السابق "يوجد صورة طرفكم للنائب سبق نشرها بالامساكية".
