دعت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاحتكام للشعب واحترام إرادته بخصوص المبادئ فوق الدستورية، محذرة من الاستجابة للمتمسكين بهذه المبادئ وتنفيذ أغراضهم، حرصا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبا لما لا يحمد عقباه، بحسب نص البيان.
وجددت الجماعة، في بيان رسمي أصدرته مساء اليوم السبت، تأكيدها على أن الشعب هو الذي سيمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة "اغتصابا لحق الشعب" ومصادرة لحريته.
وقالت الجماعة إنها "تربأ" بالمجلس العسكري أن يساير فريق "المواد الحاكمة" ضد إرادة غالبية الشعب، واعتبرت أن أي قرار بهذا الاتجاه من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي، بحسب البيان.
وطالب الإخوان الجيش بعدم الانسياق لضغوط فئة تمثل أقلية بين الشعب، بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية، مؤكدة أن الإخوان يتمسكون بالدولة المدنية، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور، واعتبرت المطالبين بهذه المبادئ "نفرا يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية ولو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء".
واعتبرت الجماعة تصريحات أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور الإصرار على المضي في هذا الموضوع، يعنى الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.