احتوي المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أزمة كادت أن تنشب بين أعضاء نادي قضاة الإسكندرية، نتيجة خلافهم حول طريقة عرض بعضهم لرفضهم تشكيل لجنة تعديل السلطة القضائية، وفقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة.
وقال رئيس المجلس الأعلي للقضاء ـ إثر حدوث مشادة كلامية بين عدد من القضاة حول الأسلوب، الذي يجب أن يخاطب به رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ إنه لا أحد فوق النقد سواء كان رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس الجمهورية أو أي شخص، طالما كان هذا النقد مباحا، مؤكدا أنه في حاجة إلى الاستماع لكل آراء قضاة الإسكندرية، مهما حملت من نقض له.
جاء ذلك في كلمته خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدها نادي قضاة الإسكندرية اليوم الجمعة بمقر النادي، لمناقشة تشكيل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال الغرياني إنه الوحيد المسئول عن تشكيل اللجنة الفنية لتعديل قانون السلطة القضائية، ويتحمل وحده فقط النقد، الذي يوجه له في هذا الصدد وليس أعضاء مجلس نادي القضاة، لأنه صاحب قرار التشكيل.
وأضاف أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع أندية القضاء بمصر تتطلع منها التعاون معها وأن تتولي الأندية دعوة أعضائها لطرح اقتراحاتهم حول التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.
كان نادي قضاة الإسكندرية قد دعا إلى جمعية طارئة لمناقشة بعض الاعتراضات المبداه من عدد من القضاة على اختيار المستشار أحمد مكي لرئاسة اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات المشار إليها.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية إنه يعترض وجموع القضاة على وصفهم بالفلول من قبل المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديلات قانون الصلح القضائية.
فيما هاجم المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الداعين للجمعية الطارئة، واصفا إياهم بأن لهم مصالح شخصية، مستشهدا بأن مجلس نادي قضاة الإسكندرية لم يسبق له اتخاذ أي مواقف حازمة تجاه أي من القضايا الشائكة التي تعرض لها القضاة خلال السنوات الأخيرة.
واقترح المستشار إسماعيل بسيوني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، تشكيل لجنة جديدة للاشراف على تعديلات السلطة القضائية برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض السابق وبعضوية المسشار أحمد مكي.
من جانبه حسم المستشار حسام الغرياني، خلال كلمته الجدل الذي صار بين القضاة حول تشكيل اللجنة، مشددا على أنه هو الذي قام بنفسه بتكليف المستشار أحمد مكي برئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه أحد كبار شيوخ القضاة في مصر، وأنه قد سطر أحكاما مشهودة في تاريخ القضاء المصري.
وحذر الغرياني، من أن الثوار الذين قاموا بثورة 25 يناير والمصريين لن يقبلوا بغير سلطة قضائية مستقلة، مشددا على أن القضاء منذ عام 1952 وحتى قيام الثورة لم يكن مستقلا بالمرة.