ناشدت مجموعة من مثقفي الإسكندرية والأثريين والأدباء من محبي الإسكندرية، المحافظ والمجلس الأعلى للآثار بضرورة الإسراع بتخصيص أرض محافظة الإسكندرية الواقعة بشارع فؤاد كامتداد طبيعي للمتحف اليوناني الروماني، لإنقاذ المتحف من عثراته وحلاً لمشاكله، التي تعوق وضع المتحف على خريطة المتاحف العالمية كأبرز المتاحف المتخصصة في الآثار اليونانية الرومانية.
وقد رشحت المجموعة، مبني مباحث أمن الدولة الجديد بمنطقة سموحة، وهو مبنى مجهز يتكون من سبعة طوابق خرسانية، ويقع بجوار مقر الحزب الوطني المنحل بسموحة، ليكون مقرًا جديدًا للمحافظة، حيث يتميز هذا الموقع بوجود مساحات لانتظار السيارات وعدم وجود أزمات مرورية تعيق الوصول إليه وتعطل مصالح السكندريين، كما أن مساحة المبني تتيح استيعاب إدارات المحافظة، مما يوفر ملايين الجنيهات في أعادة بناء مبني جديد للمحافظة في وسط المدينة المختنقة.
على جانب آخر، انضم لحملة "لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني" على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" مجموعة من الباحثين والمهتمين والناشطين، كما ابدى مجموعة من كبار المتخصصين في أوروبا رغبته في الترويج للحملة، اقتناعًا منهم بأن تلك الفرصة هي الفرصة الذهبية الوحيدة للمدينة لإكسابها متحفًا عالميا يعيد مجدها ورونقها اليوناني الروماني.