قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق على نحو إهدر 200 مليون جنيه من المال العام وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، من خلال بيعهما 37 فدانًا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ ثمانية ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الارض 208 ملايين جنيه إلى جانب أنها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقًا للقانون.
كما وجه المستشار أحمد إدريس، إلى عبيد إهدار مليار جنيه على الدولة نتيحة الموافقة على التصرف بالبيع فى تلك الأرض وحرمان انتفاع الدولة بها كمحمية طبيعية منذ عام 2000 وحتى الآن وكذلك تربيح حسين سالم بذلك المبلغ نتيجة انتفاعه بتلك المساحة بالمخالفة للقانون.
أكد عبيد خلال التحقيقات أن مسئولية تخصيص تلك الارض تقع على عاتق الدكتور والى بصفته وزيرًا للزراعة، موضحا أن والى عندما عرض عليه أوراق بيع تلك الأرض لحسين سالم لم يبلغه بأنها محمية طبيعية، مشيرًا إلى أن موافقته كانت حقه على موافقة والى والمسئولين بوزارة الزراعة، كما تم خلال تحقيقات اليوم مواجهة عبيد بأقوال المسئولين بوزارة الزراعة والذين أكدوا مسئولية عبيد ووالى عن عملية الموافقة على بيع تلك المحمية الطبيعية.