أصدرت المحكمة الشعبية للثورة بقنا، حكما بالإعدام شنقا بميدان التحرير، للرئيس المخلوع مبارك وجلاده حبيب العادلى، والتى عقدتها لجنة الحريات التابعة لنقابة المحامين بقنا مساء اليوم الثلاثاء.
كما ألزمت المحكمة، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالكشف عن تشكيلات فرقة القناصة التى استهدفت المتظاهرين.
بدأت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة الذى جاء فيه اشتراك الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلى بالاتفاق فيما بينهما على قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار حيث بيتا النية على قتل المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات على مستوى الجمهورية، احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد فى عهده، والمطالبة بتنحى الرئيس مبارك وإسقاط نظامه.
وأضافت المحكمة، أن الرئيس المخلوع مبارك وجلاده حبيب العادلى تنطبق عليهما مواد النصوص القانون فى مواد 32 و40 و43 و230 و 234 و 240.
وطالب الحق المدنى، فى محاكمة مبارك بثروة حسين سالم الهارب لإسبانيا وهى تريليونا و600 مليار كتعويض على دماء الشهداء، وعلى نهب مصر فى عهد مبارك وعلى الكوارث التى لحقت بالشعب المصرى، مثل حادث العبارة وحرق قطار الصعيد وأطفال الشوارع وانتهاك كرامة الإنسان المصرى.
وشهدت المحكمة حالة من الهياج والغضب بين شباب الثورة حين سمحت المحكمة لأحد الحضور مدافعا عن مبارك ورافضا اتهامه، حيث ضجت القاعة "نريد محاكمة السفاح ـ نريد محاكمة من أهان العرب" وأجبر شباب الثورة المحكمة على حذف كلام المدافع عن مبارك.
كما سمعت المحكمة بشهادة شهود أقارب شهداء محافظة قنا الذين قتلوا فى ميدان التحرير، وسمعت لشهادة بعض التيارات الدينية.