قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تغيير مقر اللجنة، الذي تسلمه اليوم بوصفه رئيسا لها وهو المقر القديم للجنة الانتخابات السابقة، لعدم ملاءمته، حيث إنه عبارة عن شقتين متجاورتين في إحدى العمارات السكنية، وبالتالي من الصعب تأمينه، كما أن عمل اللجنة قد يسبب مضايقات للسكان، وأنه طالب بتوفير مقر مستقل، وأكد أن قيادات المجلس العسكري وعدت بتوفير ذلك المقر.
أضاف المستشار عبد المعز إبراهيم إلى أن اللجنة بدأت مباشرة عملها من اليوم، حيث أجرى مشاورات مع بعض المستشارين لتشكيل الأمانة العامة، التي ستضم مستشارين من جميع الهيئات القضائية على قدم المساواة، على أن يقوم رؤساء الهيئات القضائية بالترشيح وتقرر اللجنة التشكيل.
وأوضح أنه بدأ أيضا في تشكيل الجهاز الإداري، بعد ممراجعة الأسماء القديمة وطريقة عملها، وأرسل خطابات إلى وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، لإرسال ترشيحاتهم بمندوبيهم لعضوية الأمانة العامة للجنة.
يذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم، الذي يتولى حاليا منصب رئيس محكمة استئناف طنطا، سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة في 18 من سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس المحكمة الحالي، وهو ما جعله يتولى منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طبقا للمرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 من مايو الماضي.