كانت لغة الأرقام وخاصة فيما يتعلق في (التقرير المالي) حاضرة بقوة هذه المرة في مناقشات ساخنة بالجمعية العمومية لإتحاد الكرة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والذي شهد (شد وجذب) بين الأندية والمجلس الحالي..والأرقام التي عرضت في الجمعية العمومية وضعت تحت المجهر هذه المرة..ربما لأن الجمعية العمومية بدأت تشعر بدورها الحقيقي في محاسبة إتحاد الكرة أي كان هذا الإتحاد.. كونها هي المسؤولة الأول والأخير في أي قرارات إستراتيجية تتعلق بكرة القدم العمانية.. وقد نجحت هذه المرة الجمعية العمومية أن تقول كلمتها بصوت مسموع في بعض مجاور النقاش عندما تمركز أمام الأرقام والقوائم المالية التي دارت حولها نقاشات وإستفسارات كثيرة.. ورغم أن (التصويت البيزنطي) الذي تم لإعتماد التقرير المالي شهد أحد الفصول المثيرة وخاصة بعد (همسات ولمزات) وجبة الغداء الدسمة.. إلا أنني أرى بأن الأندية في كل الأحوال قامت بدورها المنوط بها في المكاشفة والمحاسبة حول الأمور المالية وهذا من حقها.. وإن كانت الكثرة غلبت الشجاعة في تمرير التقرير المالي إلا أن ماتم في الجمعية يعتبر تفوق جزئي يعطي مؤشرات إيجابية مستقبلا بأن تتحول الجمعيات العمومية الى شريك في صناعة القرار وليس إلى مستمع كما كان يريدها الكثيرون..!
نستطيع أن نقول بأن إتحاد الكرة الذي يجب ان نعطيه حقه أيضا بشفافيته بأنه تفوق على الأندية في تمرير التقرير المالي الشائك الذي كانت عليه الكثير من الملاحظات والتي ابدتها الجمعية العمومية وخاصة مايتعلق بالصرف غير المدروس والذي ترتب عليه تراكم المديونية التي سيتحملها المجلس القادم.. رغم كل التدفق المالي الكبير الذي شهدته فترة الأربعة سنوات الماضية.. إلا أن المجلس الحالي سيرحل من المديونية التي دفعت من مقررات مالية لجوانب أهم الى المرحلة القادمة.. بالرغم من إن هذا المجلس إستلم أكثر مما إستلمت 3 مجالس مجتمعة..!
العصر ومتطلباته.. وغلاء المعيشة من الطبيعي أن ترفع سعر التكلفة.. وهذه احد مبررات زيادة الصرف.. إلا أن هناك رأي طرح في المناقشات.. لماذا لم يقتصد الإتحاد في الجوانب التكميلية.. ليقلل من قيمة المديونية.. إذا كان هناك إعتراف بأن هناك مديونية بلغت (1.2مليون ريال) قبل بداية هذا العام.. وتم دفع جزء منها من مخصصات مالية مخصصة لبنود أساسية في البنية الكروية.. ويكون هناك ترشيد في الإنفاق.. بدل من أقامة الحفلات في فنادق (5 نجوم)..!!
وألقت الجمعية العمومية اللوم على إتحاد الكرة في قرارتها حول التعاقدات والإستغناءات لمدربي المنتخبات الوطنية العمومية وعددهم أربعة بداية من كالديورون ومروا بريباس ورفاقه.. والى لوروا ومجموعته.. وصولا ببول).. وهذه القرارات من وجهة نظر الجمعية العمومية أثقلت كاهل الإتحاد لأن القرارات لم تكن مدروسة بشكل سليم وبالتالي القرار غير السليم يترتب عليه أعباء مالية كبيرة تقدر بأكثر من مليون ريال عماني.. وهو مبلغ كان يمكن أن يساهم في تغطية مديونية الإتحاد.. وكذلك يساهم في بناء منتخبات وطنية.. أو دعم أندية في مشاركات دولية..!
المهم بأن الأندية نجحت بأن تتحول من (مستمع ومصفق).. الى دور (المقيم والمراقب) من على (منبر الجمعية العموية) بصورة أكثر فعالية من السابق.. في مراقبة الوضع وتقيمه في إتحاد الكرة.. ولا يعني هذا الوقوف ضد العمل بقدر ماهو الشراكة الحقيقية في إتخاذ قرارات مصيرية لمستقبل كرة القدم العمانية.. وسيبقى التقييم والتصحيح مادام هناك ضلع أعوج.. وسلملي على المنابر..!!