مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم على مدى الأسبوع
يتظاهر الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأنحاء مصر فيما يسمونه" جمعة الإنذار الأخير" للتعبيرعن رفضهم لطريقة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر ، للمطالبة بتدابير سريعة للانتقال إلى الديمقراطية ومحاكمة رموز النظام السابق.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء عصام شرف بالمشاركة في التظاهرة وبنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ، حيث يعالج الآن، إلى سجن طرة استعدادا لتقديمه إلى المحاكمة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الثالث من أغسطس/ آب بتهمة المسؤولية عن قتل أكثر من ثمانمئة وخمسين متظاهراً.
ويصر المتظاهرون على أن تكون محاكمة مبارك ورموز نظام حكمه السابق علنية. وتشمل مطالب المتظاهرين أيضا وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن ميادين الاعتصام في عدة محافظات مصرية، على رأسها محافظتا السويس والإسكندرية، تشهد إقبالا ملحوظا من جانب المتظاهرين.
وتشير التقارير إلى أن أعداد المشاركين في التظاهرة أقل من أعداد المشاركين في تظاهرات مماثلة سابقة.
وقال الشيخ مظهر شاهين ، إمام مسجد عمر مكرم الذي أم صلاة الجمعة، إن المتظاهرين لن يغادروا الميدان حتى تتحقق كل مطالبهم.
وأضاف شاهين:" فلول النظام السابق مازالت تهدد أمن مصر ولاتزال تحاول إفشال الثورة بالتحريض على الطائفية".
"الأغلبية الصامتة"
وتقول " بوابة الأهرام" الإخبارية إن عدة ائتلافات رافضة للهجوم على المجلس العسكري تعد لتظاهرة فى ميدان روكسى بمصر الجديدة شرق القاهرة بعنوان جمعة "الأغلبية الصامتة".
ومن بين المشاركين في الاعداد "حركة ثورة 25 يناير" وائتلاف 19 مارس و"أنا مصري" . وجميعها رفضت تصعيد دعوات الاعتصام لفرض ما تقول إنها مطالب فئة قليلة لا تعبر عن أغلبية الشعب المصري. أوضحت تلك الائتلافات أن "هناك محاولات للوقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة".
ويواصل شرف مشاوراته لتغيير عدد من الحقائب الوزارية بحكومته فى إطار مساعي الاستجابة لمطالب المحتجين بتحقيق أهداف الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
يذكر أن المئات يعتصمون بشكل دائم في خيام نصبوها بميدان التحرير للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالبهم.
لكن جماعة الأخوان المسلمون وعدد من الجماعات الإسلامية والسلفية الأخرى أعلنت مقاطعتها لمظاهرات اليوم الجمعة.
غضب شعبي
وكانت حكومة شرف قد استجابت مؤخراً للغضب الشعبي بإنهاء خدمة ستمئة وخمسين من كبار ضباط الشرطة المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهرين أثناء الثورة لكن النشطاء الداعين للمظاهرات اعتبروا هذا الإجراء غير كاف.
وقد عادت أجواء الثورة إلى ميدان التحرير خلال الأسبوع الماضي بعد فترة من الهدوء النسبي ونصبت مجددا خيام المعتصمين الذين رفعوا لافتات تطالب المجلس العسكري بملاحقة المتهمين بالفساد والقتل وانتهاك حقوق الإنسان من حلفاء الرئيس السابق.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة القاهرة ومدن أخرى كالإسكندرية والسويس هذا الأسبوع لم تكن بقوة المظاهرات خلال الأيام الثمانية عشر للثورة المصرية، فإنها أدت لاهتزاز الأسواق المالية وهبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة خمسة بالمئة.
وكان قادة المجلس العسكري قد قالوا يوم الثلاثاء إن المظاهرات تهدد الأمن والنظام في مصر، وهو ما أغضب المتظاهرين الذين تعهدوا بالبقاء في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالبهم.
وقد شوهدت في ميدان التحرير لافتات وسمعت هتافات تدين تصريحات المجلس العسكري.
وتعكس التطورات الأخيرة في مصر تصاعد التوتر بين نشطاء المجتمع المدني والجماعات والتيارات المطالبة بالديمقراطية من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى والذي كان ينظر له باعتباره الضامن للانتقال المنظم للسلطة بعد سقوط حكومة مبارك والحافظ للأمن عقب انسحاب قوات الشرطة من الشوارع.
لكن قادة الجيش جددوا تعهدهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية بعد إجراء الانتخابات التي تقرر تأجيلها من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.