دعا حزب "الجبهة الديمقراطية"، إلى الحفاظ على سلمية الثورة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الشعب قد حصل على صك مختوم بدماء الشهداء الأبرار، يكفل لأى مصرى ومصرية التعبير السلمى عن الرأى دون الإخلال بالأمن العام أو الإعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل وسائل النقل أو تهديد الأمن القومى بأى وسيلة.
أبدى الحزب قلقه البالغ، من إشاعات التى تناولتها وسائل الإعلام عن نية بعض المتظاهرين إغلاق كوبرى 6 اكتوبر أو مترو الأنفاق أو المجرى الملاحى لقناة السويس أو غيره من المنشآت العامة، معتبرا أن هذه التصرفات من شأنها أن تضرب الثورة البيضاء فى مقتل، وتحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع.ودعا رجال القوات المسلحة إلى تأمين هذه الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع إندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لإختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، بهدف دفع الثورة إلى الانحراف عن أهدافها.
وطالب، الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الإستجابة الفورية للمطالب الشرعية التى رفعها المتظاهرون وأهمها، الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية والجنائية التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى على مدار أكثرمن ثلاثين عاما، وإيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم الى محاكمة علنية عاجلة، واصدار مرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع اعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية، والغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وعدم إقرار قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.