دعا المركز المصري لحقوق الإنسان كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، إلى سرعة إقالة وزير الداخلية، وتعيين وزير جديد مدنى أو عسكري من أجل القيام بمهمة عاجلة نحو استعادة الأمن المفقود، ووضع خطة زمنية واضحة لمواجهة البلطجة فى الشوارع وإنهاء حالة الانفلات المرورى فى الشوارع، وما ترتب عليه من انتشار العشوائية وتهديد مصالح المواطنين.
كما طالب المركز -فى بيان له اليوم- بسرعة القبض على البلطجية الذين يحملون السلاح ويتاجرون فيه، وأيضا سرعة مكافحة تجارة المخدرات، بعد أن أصبح تداول المواد المخدرة أمرا بسيطا وواضحا للكافة، وهو ما يهدد أمن وسلامة المجتمع، وصحة أبنائه، وأن هناك حاجة لفرض مزيد من القيود على البلطجية، وإجراء حركة تنقلات واسعة فى كافة أقسام الشرطة والتعامل بروح جديدة فى استباق الجريمة وحماية المواطنين وحسن معاملتهم، لأنه ليس من المقبول أن تحتفظ كل القيادات بمواقعها فى المدن والقري بعد ثورة يناير، فاستمرار عمليات ترويع المواطنين وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها سببه تواجد غالبية القيادات فى مواقعها وضعف التعامل مع الأحداث الراهنة، وبدون المواجهة الصريحة والحازمة مع هذه المشكلات سيقع المجتمع فى براثن الفتنة والحرب الأهلية.
وأعرب عن خشيته من تردى الأوضاع الأمنية فى مصر فى ظل انتشار الأسلحة المسروقة من الأقسام منذ ثورة يناير، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية لأى إجراء يضمن ضبط أمن الشارع المصري، وهو ما ينذر بحدوث كوارث قد تمتد إلى كافة أنحاء المحافظات وإمكانية حدوث حرب أهلية نظرا لوجود التربة المناسبة التى تسمح بذلك، وما لم تتخذ الداخلية خطوات سريعة لمواجهة هذه المشكلة بحسم فأنها تتحمل نتيجة ما قد يحدث فى المستقبل.
ولاحظ المركز -فى بيانه- حدوث العديد من الاشتباكات بين المواطنين وبعضهم البعض، ويقومون بإشهار السلاح فى وجه بعضهم البعض، دون اكتراث بالأمن أو برجاله، وضرب القانون عرض الحائط، وبالتالى فى ظل عدم اهتمام قيادات الداخلية بإعادة الأمن والأمان، وإعادة هيبة القانون، والانشغال بالرد على الانتقادات التى توجه للداخلية فى وسائل الإعلام المختلفة دون تغيير الصورة على أرض الواقع ستكون نتيجته قاسية.
وذكر البيان أنه بالرغم من وصول اللواء منصور عيسوي إلى منصب وزير الداخلية منذ أكثر من 100 يوم، فإن المواطن المصري لا يزال يشعر بالخطر والأمن لم يعد بالقدر المطلوب، والانتشار الأمنى فى الشوارع والميادين فى غاية البطء، وعدم الاكتراث بشكاوى المواطنين، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على المتظاهرين مرة أخرى فى حادث مسرح البالون الأسبوع الماضي واستخدام القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين.
فيما حذر المركز من تسارع وتيرة الأحداث خلال الأيام المقبلة، وخاصة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، فى ظل انتشار هذا العدد من الأسلحة فى كافة أنحاء الجمهورية بما ينبيء بحدوث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة، والشعب وبعضه من جهة أخرى، فالبلطجة موجودة وإشهار الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والبنادق الآلية أصبح واضحا للجميع، ففى الأيام التى تلت أحداث مسرح البالون نشرت العديد من الصحف فى صدر صفحتها الأولى رفع بعض المواطنين للسلاح فى اتجاه قيادات الشرطة، فى تحد واضح لهيبة الدولة وسيادة القانون، وبالرغم من ذلك لم تتحرك قيادات الداخلية لمواجهة هذا الانفلات ولم يتم القبض على البلطجية الذين يهددون حياة المواطنين البسطاء، ولم تعلن الداخلية عن أى أرقام أو وسائل يمكن أن تساعد فى حماية المواطنين والقبض على البلطجية فى حال تربصهم بالمواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم.