قال وزير المالية المصري سمير رضوان، اليوم الإثنين، إن مصر تعتزم تمويل عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه (22.47 مليار دولار)، من خلال مزيج من الإصدارات بالسوق المحلية والدعم من البلدان العربية.
أبلغ رضوان الصحفيين في أبوظبي: "مصر قادرة على الاستمرار بدون دعم من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لمدة لا تقل عن عام ولكن بمساعدة من البلدان العربية".
قال الوزير: "نخطط لتغطية 120 مليار جنيه من العجز فى السوق المحلية ونتطلع إلى الدول العربية لتغطية 14 مليارا".. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو، لتعزيز وضعها المالي بعدما تسببت الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فقد اثنين من أهم مصادر العملة الأجنبية مع هروب السياح والمستثمرين.
لكن رضوان قال بعد التوصل إلى الاتفاق إن مصر لن تحتاج للاقتراض من الصندوق أو البنك الدولي الذي عرض أيضا حزمة قروض كبيرة.
أكد الوزير المصري عندئذ أنه بات من الممكن تغطية العجز من السوق المحلية ومن المساعدات الأجنبية.
وعندما سئل اليوم عما إذا كان من الصعب جمع التمويل من السوق المحلية بأسعار جذابة قال رضوان: "لهذا وقفنا عند 120 مليار (جنيه)".
وتشير بيانات للسوق إلى أن تكلفة تأمين السندات المصرية من العجز عن السداد بلغت 315.7 نقطة أساس اليوم، وهو ما يعني أن تكلفة تأمين عشرة ملايين جنيه مصري من السندات تبلغ 315700 جنيه.
كانت تلك التكلفة قد ارتفعت إلى 441 نقطة أساس في أواخر يناير مع تنامي الانتفاضة الشعبية ضد مبارك.
وتوقعت الحكومة أن تقلص ميزانيتها المعدلة العجز في العام المالي الذي بدأ في يوليو إلى 8.6% من الناتج الاقتصادي السنوي من توقعات سابقة بعجز نسبته 11%.. غير أنها لم تذكر تفاصيل تذكر بشأن كيفية تحقيق ذلك.
كانت مصر التي انكمش اقتصادها في الشهور الستة الأولى من العام 2011 قد فاتحت صندوق النقد الدولي ومانحين دوليين في مطلع مايو، لمساعدتها في تغطية عجز متوقع بقيمة 11 مليار دولار في ميزان المدفوعات في 2011- 2012 عقب الاضطرابات السياسية.
قال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين القادمة تشمل مليار دولار لمساعدتها في سد العجز في ميزانية العام التالي.. لكن البنك يقول الآن إنه سيراجع الخطط بعدما قالت مصر إنها لم تعد بحاجة إلى تمويل صندوق النقد.
كان البنك المركزي المصري قد باع أمس الأحد أذون خزانة لأجل 91 يوما أقل مما عرضه في البداية، بعدما ارتفعت الفائدة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.