قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مساء اليوم الإثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين، احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.
من المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس، التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.