أعلنت المبادرة المصرية اليوم نتائج تحقيقها في أحداث 28 و29 يونيه الماضي بخصوص المصادمات العنيفة التي جرت بين قوات الشرطة وأهالي شهداء ومتظاهرين متضامنين معهم.
وقالت المبادرة المصرية إن تحقيقاتها التي استندت إلى شهادات باحثيها في مواقع المصادمات وإفادات شهود العيان والزيارات الميدانية لمستشفيات تلقت مصابين على خلفية الأحداث انتهت إلى أن كلا الطرفين تبادل العنف، وإن بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال، بيد أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي، بما فيها محددات استخدام القوة في حالات "فض الشغب".
وخلصت في ختام تقريرها إلى ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة في أحداث هذين اليومين، بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطي لتحديد نطاق المسئولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة، وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة -المثير للتساؤلات والشبهات- ومصارحة الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات.
فيما أوصت المبادرة بضرورة صدور إعلان رسمي من وزارة الداخلية حول خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي في صورة قوات محترفة مختصة بحفظ الأمن العام، وفق ضوابط ومحددات معروفة، وفي حدود القانون.