كتب أحمد شلبى، وشرم الشيخ ــ أيمن أبوزيد ١١/ ٥/ ٢٠١١
 |
|
|
مبارك
|
أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتجديد حبس حسنى مبارك، الرئيس السابق، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، والعدوان على المال العام، ومخالفات صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
قال المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، إن فريقاً من المحققين بمكتب النائب العام انتقل، أمس، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، لاستكمال استجواب الرئيس السابق، فى البلاغات التى تتضمن اتهامات ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين التى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، والعدوان على المال العام واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة، ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى الدولة العبرية بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، ما ترتب عليه الإضرار بمصالح مصر.
وقالت مصادر بمستشفى شرم الشيخ الدولى، إن التحقيق جرى بحضور فريد الديب، محامى مبارك، وبرفقته محمود الجمال صهره، واستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وأن الرئيس السابق ظهر عليه الإرهاق، فسارع الفريق الطبى الذى يتابع حالته الصحية إلى مطالبة المحققين بوقف الاستجواب حتى لا تتدهور حالته، ووافق المستشار مصطفى سلمان، رئيس الفريق على الطلب، ومنح مبارك نصف ساعة راحة.