رحب السيد هوشيار زيبارى وزير الخارجية العراقى بالزيارة المرتقبة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد على رأس وفد وزارى رفيع المستوى فى منتصف الشهر الحالى.. معتبرا أنها ستشكل قيمة مضافة لخارطة التعاون بين البلدين.
قال زيبارى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام"، على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد الأسبوع الماضى بعاصمة قازاخستان – أستانة – إنه سيجرى خلال هذه الزيارة التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات التى من شأنها أن تدفع العلاقات المصرية- العراقية خطوات أكثر تقدما.
أكد أن الملف الذى سيحظى بالأهمية فيها هو ملف الحوالات الصفراء الخاصة بالعمالة المصرية، التى كانت موجودة فى العراق خلال السنوات الماضية وتصل قيمتها إلى حوالى 408 ملايين دولار، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية شاملة، بشأن إنهاء وتصفية هذا الملف بناء على قرار سياسي عراقي من أعلى المستويات فى هذا الخصوص، لتوجيه رسالة قوية لثورة الخامس والعشرين من يناير ولشعب وحكومة مصر، بأن العراق حكومة وشعبا، يدعم التحولات الإيجابية الجارية عقب هذه الثورة.
أشار إلى أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين ستشهد المزيد من التعميق والدفع خلال المرحلة المقبلة.. خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والتنسيق الدبلوماسى والثقافة والسياحة، وحول ما حصلت عليه بلاده من الاجتماع الوزارى الإسلامى بأستانة، أوضح زيبارى أن الاجتماع جدد دعمه ومساندته للتحولات التى يشهدها العراق وأمنه واستقراره.. مشيرا إلى أن بلاده كانت تتطلع إلى استضافة الدورة التاسعة والثلاثين، لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وفق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن والاتصالات التى سبقت انقعاد الدورة الأخيرة، لكن فى آخر لحظة فوجئنا بأن جيبوتى ومن يقف وراءها تطلب استضافة الاجتماع.
أضاف أن وفد بلاده تعامل مع الموضوع بروج ديمقراطية بعد عرض المسألة على التصويت حيث حصلت جيبوتى على الأصوات التى تؤهلها لعقد الاجتماع بها.. معربا عن اعتزازه بأن العراق كان هو المبادر والسباق بإعطاء شحنة من الديمقرطية لمنظمة التعاون الإسلامى، عندما أصر على طرح المسألة على التصويت.
وحول التصريحات التى أدلى بها أخيرا، الرئيس العراقى جلال طالبانى بشأن التجديد لبقاء القوات الأمريكية بالأراضى العراقية، لفترة جديدة بعد انتهاء فترة وجودها المقررة نهاية هذا العام، فأوضح أن قرار بهذا الاتجاه يتطلب توافقا وإجماعا وطنيا وليس مرهونا بشخص أو مسئول أو سياسي، وقال إن أى اتفاقية جديدة فى هذاالشأن تستوجب موافقة البرلمان العراقى.
قال إن الأمر ما زال موضع بحث ومناقشات بين الكتل السياسية ولم يتخذ قرارا بشأنه بعد.