رفعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني من تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية -طويلة الأجل- إلى BB، وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبياً في تقريرها السابق، وذلك بعد إعلان مصر عن رفضها الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي).
وقالت المؤسسة إن قرار مصر بتخفيض عجز الموازنة في 2011/2012 يرسل إشارة قوية من الناحية السياسة، في وقت بالغ الحساسية في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار لابد أن يقابله خفض في حجم المصروفات ويعكس رغبة من الحكومة عدم تحميل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بنهاية العام بالتزامات سابقة.
وتستهدف مصر خفض عجز موازناتها للعام المالي 2011-2012 إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المتوقع أن يتحقق في موازنة 2010-2011، والمقدر أن يصل إلى 9.5%، وأقل كثيرا من العجز الذي كان مقدراً في المشروع الأولى لموازنة العام المالي الجديد والذي بلغ 10.8%، قبل تعديله، وانخفاض العجز "يقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي" تبعاً للمؤسسة.
وأشارت فيتش إلى وجود مخاوف لدى الحكومة من زيادة حجم الدين الخارجي، والذي يقدر بـ30 مليار دولار، والذي سيظل قائماً وستعاني منه الموازنة الحالية على الرغم من زيادة حجم المنح والمساعدات الخارجية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تراجع مصر عن قرارها بالاقتراض من صندوق النقد، والبنك الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناءً عن طلب من المجلس العسكري، وقد أفصح مصدر بالمجلس العسكري أن قرض البنك الدولي كان يفرض شروطا على مصر.
وقال تقرير فيتش أن الحكومة ستحاول إيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد إضافية للموازنة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الحد من دعم الطاقة، إلا أن هناك مخاوف من جانبها لاتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لتأثيرها السلبي على التضخم.