أيد البرلمان الإسباني قرارًا يحث الحكومة الإسبانية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، كدولة ذات سيادة متصلة جغرافيا وديمقراطية ومستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، حال عدم العودة للمفاوضات الثنائية.
طالب القرار الحكومة الإسبانية بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسلام عادل وشامل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين: دولتان تعيشان بسلام وأمن في حدود معترف بها كما كانت قائمة عام 1967 مع تبادل لأراضي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين- وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم.
وجاء في القرار أن "السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين"، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية وفا.
كانت المجموعة البرلمانية المكونة من اليسار الموحد والمبادرة من أجل كاتالونيا، قدمت باسمها هذا القرار للحصول على تصويت من البرلمان الاسباني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بواسطة الناطقين الرسميين باسمهما غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا.
جرى التصويت في البرلمان الإسباني على هذه المبادرة، وأيدها 183 أعضاء، في حين امتنع عن التصويت 164 عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو.