عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً بمقر الجهاز، حضره ممثلو الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لصناعات الأخشاب والأثاث والجلود والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية، وذلك لشرح آلية مكافحة الإغراق وكيفية التقدم بالشكوي والمستندات المطلوبة لدعمها لحماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التي قد تحدث.
أوضح ممثلو الجهاز أنه منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية عام 1995 ،فقد تم الالتزام بتحرير التجارة وبتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسة الجديدة للتجارة العالمية ،التي تهدف إلي فتح الاسواق وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية ،للحد من الوادرات أو لحماية صناعتها الوطنية ،ووضعت القواعد التي تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة وذلك في إطار الآليات الوحيدة المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية ( مكافحة الواردات المغرقة أو المدعمة أو الزيادة المفاجئة في الواردات ) لذا فإن الموضوعات المتعلقة بالإغراق وبحثها، يخضع لقواعد وإجراءات يتعين الالتزام بها وفقاً لأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،ولايمكن اتخاذ إجراءات حيالها بمجرد الشكوي الشفويةأو الإعلان بالصحف عن وجود إغراق للسوق المحلي أو لمجرد شبهات أو ادعاءات لا تؤيدها الشكاوي المؤيدة بالمستندات.