قال المستشار علاء مرسى، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن "المركزى" سوف يوقع خلال الأيام القليلة القادمة 3 اتفاقيات لمكافحة غسيل الأموال، مع دول انجلترا وإستراليا وأكرانيا من خلال وحدات التحريات المالية بتلك الدول، موضحاً أن سيتم تفعيل كافة إجراءات مكافحة غسيل الأموال عن طريق التعاون الدولى وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم.
وأضاف "مرسى"، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، بعنوان "قانون الامتثال الضريبى على حسابات الأمريكيين الخارجية وتأثيراته على القطاع المصرفى العربى"، الذى بدأ أعماله صباح اليوم، الجمعة، فى مدينة شرم الشيخ، أن إخطارات الاشتباه التى تلقتها وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى، والخاصة بعمليات غسيل الأموال من قبل البنوك العاملة فى السوق المحلية فى تزايد مستمر بعد ثورة 25 يناير، وأن الوحدة تحيل تلك البلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق.
من جانبه أوضح عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفى العربى، ومنذ 2008 واجه العديد من الأزمات والتحديات، منها الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوروبية وأخيراً تحديات الربيع العربى، ونجح القطاع فى تجاوزها، وظهر تحد آخر فى الفترة الأخيرة وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، والذى يهدف لمنع التهرب الضريبى من الأمريكيين، ويبدأ تطبيقه هناك بداية العام القادم، ويفرض التزامات على البنوك خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لديهم، لمكافحة التهرب التضريبى، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف "يوسف"، أنه بحسب الدراسات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فى هذا المجال، فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
شارك فى أعمال المؤتمر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، وأكرم تيناوى، ممثلاً لاتحاد البنوك، ونيكولا غاليه، السفير الفرنسى بالقاهرة.