علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، تقدم اليوم الأحد، بمذكرة للمكتب الفنى للنائب العام، ضد مجلس إدارة شركة المصل واللقاح السابق، وتحديدا الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، حملت رقم 994 بتاريخ 2 ديسمبر 2012، "عرائض سايرة" مكتب فنى النائب العام، يتهمهم بها بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
يرجع هذا الاتهام إلى واقعة حدثت عام 2010، وهى توريد الشركة المصرية لخدمات نقل الدم مستحضر "الأبومين" الخاص بمرضى الكبد، للصيدليات بسعر أقل من السعر الذى تورد به المستحضر لوزارة الصحة، على الرغم من أن طلبية المستحضر لصالح وزارة الصحة، بما يعنى عدم قانونية توريده لأى جهة خاصة، حيث كان يتم توريد المستحضر بـ190 جنيها للعبوة للصيدليات الخاصة، فى الوقت الذى ينص فيه التعاقد مع الوزارة على توريد العبوة بسعر 219 جنيها.
وأكدت المصادر المطلعة أن الدكتورة نادية رخا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصل واللقاح الحالى، هى من تقدمت بمذكرة لوزير الصحة للتحقيق فى تلك الواقعة بعد اكتشافها لها، عندها أمر حامد بتحويل المذكرة للنيابة العامة لوجود تهمة استيلاء على المال العام بها.
يذكر أن مجلس الإدارة الحالى لشركة المصل واللقاح، شكله د.فؤاد النواوى وزير الصحة السابق بعد حله للمجلس السابق، وذلك قبل مغادرته للوزارة بفترة قصيرة.